يحقق القضاء الجزائري في تورط المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل وابنه، بقضايا فساد، حسبما أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي السبت.
استدعت محكمة جزائرية مدير الشرطة الأسبق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل للتحقيق معه الاثنين في قضايا فساد تورط فيها ابنه أيضا، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي السبت.
وأورد التلفزيون الجزائري أن “محكمة تيبازة (غرب) استدعت المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل مع ابنه، للتحقيق يوم الاثنين في قضايا تتعلق بسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ ونهب العقار وأنشطة غير مشروعة”.
واستدعى القضاء أيضا كلا من أويحيى ووزير المال الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقا محمد لوكال، للتحقيق في قضايا تتعلق بـ”تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة”.
وأقال الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في 26 يونيو 2018 اللواء عبد الغني هامل الذي تولى رئاسة جهاز الشرطة الجزائرية منذ 2010. وتمت إقالته بعد أن ورد اسمه واسم ابنه في قضية مصادرة كمية هائلة من الكوكايين (700 كلغ) نهاية ماي 2018 في ميناء وهران (400 كلم غرب العاصمة)، بحسب وسائل إعلام جزائرية، وهي قضية لا يزال التحقيق مستمرا حولها.
ومنذ ثلاثة أسابيع، تشهد الجزائر حملة استهدفت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال وبرلمانيين، يشتبه في تورطهم في قضايا فساد. وكانت البداية مطلع أبريل الجاري مع توقيف الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد، الشخصية الثرية والنافذة والمقربة من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برا. ويقبع حداد حاليا في الحبس المؤقت.
كما يوجد رهن الحبس أيضا رجل الأعمال يسعد ربراب، وهو المدير التنفيذي لمجموعة “سيفيتال” وصاحب أكبر ثروة في البلاد، وكذلك ثلاثة رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف وهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة.
وأعاد القضاء فتح ملف الفساد في مجموعة “سوناطراك” للنفط والغاز المملوكة للدولة باستدعاء وزير النفط الأسبق شكيب خليل، للتحقيق معه.
ومن الملفات القديمة أيضا، بدأ البرلمان رفع الحصانة عن عضوي مجلس الأمة جمال ولد عباس والسعيد بركات وزيري التضامن والفلاحة سابقا، تمهيدا للتحقيق معهما.
ورأت بعض الصحف أن دعوات الرجل القوي في الدولة، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى “تسريع وتيرة التحقيقات” في قضايا الفساد “تدخل في عمل القضاء”، الشيء الذي نفته وزارة الدفاع.
فيما اعتبرت “مجموعة الأزمات الدولية” حملة مكافحة الفساد وسيلة للسلطات لمحاولة “تقسيم” الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في الجزائر، مع “تصفية الحسابات الداخلية”.
