على عكس قضايا راجت بالبيضاء والرباط وغيرها من المدن، بخصوص الاستجابة إلى اللجوء لمساطر نفي النسب عن طريق تحليل الحمض النووي، يواجه متقاض بورزازات جملة من القرارات، التي وقفت ضد رغبته في التأكد من مدى انتساب مولود أنجبته زوجته في السجن لمناسبة قضائها عقوبة حبسية لتورطها في قضية خيانة زوجية.
وزاد استمرار رفض المحكمة، حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها ليوم (الاثنين)، إجبار الأطراف على الخضوع للخبرة الجينية، الشنآن بين الأب وأسرة زوجته، ليتطور الأمر إلى قضايا مضادة، وشد الحبل بين الطرفين، إذ ما يكاد طرف إنهاء شكاية حتى يبدأ الآخر، فيما حقوق الإبن في الأبوة معلقة واقعيا لعدم تقبل أبيه لطريقة ولادته والشكوك الكبيرة التي رافقت ملابسات الوضع وما قبله، بل التي امتدت إلى ما قبل الزواج.
وأضافت ذات اليومية، أنه في تفاصيل الواقعة، التي عرفتها جماعة قروية تابعة لتازناخت، فإن فقدان الزوج لحليلته بعد وفاتها، دفع أصهاره تزويجه بشقيقتها الصغرى، سيما أن الهالكة تركت مولودا يحتاج إلى رعاية امرأة تحنو عليه وتكون له بمثابة الأم، فتفتقت عبقرية الأسرتين على خالة الوليد، ليعقد القران وفق ما تعارف عليه بالمنطقة، ودون ترك الفرصة للزوجة الجديدة للبوح بما تخبئه في دواخلها والحسم في مدى قبولها من عدمه.
