مثل وزير مالية الجزائر والمدير العام السابق للأمن الوطني أمام المحكمة يوم الاثنين لينضما بذلك إلى قائمة من رموز السلطة تواجه تحقيقات قضائية منذ أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي هذا الشهر.
وذكر التلفزيون الحكومي أن وزير المالية محمد لوكال، وهو محافظ سابق للبنك المركزي أسند بوتفليقة الوزارة له في الشهر الماضي فقط، يخضع للتحقيق بشأن تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.
كما مثل أمام قاضي التحقيق في تيبازة غربي العاصمة الجزائر المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل ونجله. وأقال بوتفليقة في العام الماضي هامل لأسباب لم يكشف عنها.
وقال التلفزيون الحكومي إن هامل يمثل أمام القضاء في إطار تحقيق بضلوعه في ”أنشطة غير مشروعة“ واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراض وإساءة استخدام منصبه.
ولم يصدر تعليق من أي من الرجلين أو فريق الدفاع عنهما. ووفق النظام القضائي الجزائري يمكن للقضاة الاطلاع على التحقيقات الجارية وتقرير إذا كانت التهم الموجهة للمشتبه بهم تستوجب حبسهم أو الإفراج عنهم لحين انتهاء التحقيقات.
وتموج شوارع الجزائر بالمظاهرات منذ فبراير الماضي، للدعوة إلى الإطاحة ببوتفليقة وعزل النخبة السياسية التي هيمنت على السلطة طوال حكمه الذي امتد 20 عاما.
واستقال بوتفليقة في الثاني من أبريل الجاري، بعد ضغط من الجيش لكن الاحتجاجات استمرت مع الدعوة لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة بقيادة مدنية.
وألقي القبض على خمسة مليارديرات على الأقل بعضهم مقرب من بوتفليقة لاتهامهم بالضلوع في فضائح فساد.
وأصبح رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد بعد تنحي بوتفليقة. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية، في الرابع من يوليوز.
