يحقق مراقبو الصرف مع مسؤولي شركات تحويل الأموال إثر شبهات بتورطهم في عمليات منافية للقانون، وبسبب عدم احترامهم للمقتضيات القانونية والاحترازية المعمول بها في المجال.
وأفادت جريدة “الصباح” في عددها ليوم (الثلاثاء) أن الأمر يتعلق بست شركات حولت مبالغ هامة لبلدان إفريقية دون التقيد بالضوابط، خاصة هويات الأشخاص الذي يحولون الأموال.
وتبين بعد التدقيق مع مسؤولي هذه الشركات أن هناك إخلالا بضوابط تحليل المخاطر المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ أنها لا تتوفر على معايير محددة من أجل تحديد ومراقبة هوية الأشخاص المعنويين أو ممثليهم والمستفيدين من هذه التحويلات، كما لا تتضمن القواعد الاحترازية المعمول بها من قبل الشركات المعنية بالمراقبة شروط الاحتفاظ بالوثائق.
وكشف المراقبون، حسب ذات الصحيفة، عددا من العمليات لم تتمكن الشركة من الإدلاء للمراقبين بالوثائق المتعلقة بها. ووقف المراقبون على اختلالات في ما يتعلق بنظام الامتثال للضوابط والمراقبة الداخلية.
