قامت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، بالرد على مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، الذي حمل التنسيقية المسؤولية في عدم إيجاد حل لملف المكفوفين المعطلين، بمطالبة بمحاسبته.
وأوضحت التنسيقية في بيان توصل إحاطة.ما بنسخة منه، ان رسالتها الأخيرة ‘إلى الحكومة لم تأتي كما ادعى بعض المسؤولين أنها للاستهلاك الإعلامي فقط. بل نحن نؤكد على أنها أتت عن اقتناع و قرار لا رجعة عنه و الأيام القليلة المقبلة ستثبت ذلك.
و، حول ما قاله في اتصال هاتفي أجراه مع ممثلي التنسيقية يوم أمس الاثنين 29 ابريل حيث قال لهم فيه “انه وما دمتم تنشرون الرسائل و البيانات حول ما يقع فلن يكون هناك حل لملف المكفوفين المعطلين وما دمتم تطعنون فينا كحكومة فسيصل بكم هذا إلى الطريق المسدود”.
وأضافت التنسيقة في ردها على مستشار رئيس الحكومة عبد الحق العربي المكلف بالملف الاجتماعي: “إننا نحن أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب نقول إن جميع رسائلنا و بياناتنا كانت تعبر عن الواقع الذي لا ترغبون في أن يعرفه العالم كما أنها أبانت دوما عن بغضكم و حقدكم اتجاه فئة المكفوفين و كشفت عن وجهكم الحقيقي الذي تتعاملون به مع ملفنا العادل و المشروع”.
وإنتقدت التنسيقية الحكومة الحالية في بلاغها بالقول: انه لعيب وعار عليكم كحكومة أقسمت أمام الله و الملك و الشعب المغربي لتكون في خدمة الصالح العام و المواطنين دون استثناء أن تصدر منكم مثل هذه التصرفات و التهديدات التي لا تزيدكم سوى انتقاصا في أعين المكفوفين و المغاربة أجمعين ولن تزيدنا إلا إرادة و عزما و صمودا في سبيل قضيتنا كما أنها تؤكد على كل ما قلناه في بياناتنا و رسائلنا من كونكم تنتقمون من أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين لأنهم كشفوا النقاب عن وجهكم الحقيقي و مرجعيتكم الإسلامية المزيفة
وطالبت التنسيقة في ختام بلاغها بمحاسبة المسؤولين في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي لطالما أكد الملك، وأن يغادروا مناصبهم كونهم غير مؤهلين لتحمل المسؤولية ولو على الأقل تلبية للأوامر الملكية، لأنهم لن يزيدوا الأوضاع الاجتماعية في البلاد إلا احتقانا أكثر من ما هي عليه ألان.
