ترأس عبد الاحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاطنة الكحيل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، لقاء تواصليا تم خلاله عرض الحصيلة المرحلية للوزارة برسم سنتي 2017-2018 وبرنامج العمل برسم الفترة 2019-2021، وذلك في إطار تفعيل البرنامج الحكومي، وهي حصيلة جماعية ساهم في انجازها كل من السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة واطر وموظفي الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها مركزيا ومحليا.
وأكد الوزير على التقدم الحاصل في إعداد مرجعية وطنية لإعداد التراب الوطني، حيث تم تنظيم مناظرة وطنية في هذا الشأن، وسيمكن هذا العمل من بلورة رؤية استراتيجية استشرافية ومستدامة، تقوم على التقائية التدخلات العمومية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل على مواكبة إنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب وإحداث مرصد جهوي لرصد الديناميات الترابية بشراكة مع المجالس الجهوية للمملكة، وتعتزم الوزارة وضع خريطة وطنية للمراكز القروية الصاعدة بهدف بلورة مشاريع ترابية للمراكز ذات الأولوية.
وأكد الوزير على أهمية تطوير تعمير استشرافي ومستدام ووضع إطار مرجعي للتخطيط المجالي، يتوخى تأهيل وتعزيز تنافسية وجاذبية المجالات الترابية الذكية، مع تحسين مناخ الأعمال بتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار. كما تعمل الوزارة على الرفع من عدد الوثائق المصادق عليها من 286 وثيقة خلال الفترة 2017-2018 إلى 314 وثيقة خلال الفترة 2019-2021، وإعطاء الانطلاقة لإعداد أكثر من 100 وثيقة تعميرية جديدة كل سنة، كما سيتم تأهيل الوكالات الحضرية لتلعب الأدوار المنوطة بها في إطار الجهوية المتقدمة.
وسينكب العمل في مجال الهندسة المعمارية أساسا على سن استراتيجية وطنية لتأهيل ورد الاعتبار للموروث المعماري والعمراني وتثمينه وإدماجه بالدورة الاقتصادية، من خلال تغطية المدن العتيقة بتصاميم التهيئة ورد الاعتبار، حيث تم الانتهاء من إنجاز 13 تصميما من أصل31. كما أنه وفي إطار تأهيل المجالات القروية والإسهام في تحسين ظروف عيش ساكنتها، عملت الوزارة على التعاقد مع الجهات لإنجاز المساعدة المعمارية. وسيتم كذلك إعداد استراتيجية وطنية للتدخل بالأنسجة العتيقة وإعداد المواثيق المعمارية والمشهدية، مما سيمكن من الانتهاء من إنجاز ما يناهز 35 ميثاقا نهاية سنة 2019.
وفيما يخص التكوين بالمدارس الوطنية للهندسة المعمارية، فسيتم العمل على تنويع العرض والرفع من الجودة حيث وصل عدد الطلبة المسجلين خلال السنة الجامعية 2018- 2019 إلى 261 طالبا مهندسا، بالإضافة إلى تطوير البحث بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، مع مواكبة متطلبات المحيط السوسيو- اقتصادي ومواصلة تكوين التقنيين المختصين في التعمير والهندسة المعمارية بمكناس ووجدة.
وبالنسبة لقطاع الإسكان، توقف الوزير عند البرنامج الجديد للسكن الاجتماعي بالعالم القروي، الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المناطق القروية عبر إنجاز مشاريع سكنية تستجيب لحاجيات الساكنة، وطلباتها على السكن، في احترام تام لخصوصيات ومميزات هذه المجالات.
وذكر الوزير في هذا الصدد، أن البرنامج يدخل في إطار التدابير التحفيزية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019، حيث تم تعديل برنامج السكن الاجتماعي لـ 250.000 درهم، بتقليص سقف عدد المساكن التي ينبغي إنجازها من 500 إلى 100 وحدة بالوسط القروي، مما سيسمح بإحداث دينامية على مستوى التشغيل لا سيما فئة الشباب، وسيشكل دفعة قوية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة للإنعاش العقاري المستهدفة أساسا بهذا البرنامج.
وأفاد الوزير بأن نتائج القطاع تظل إيجابية إذ بلغت القيمة المضافة الإجمالية الاجمالية لقطاع البناء والأشغال العمومية %6,3 سنة 2017، حيث بلغت 59,13 مليار درهم. وفي مجال التشغيل، تم إحداث 15 ألف منصبا جديدا بين 2017 و2018 منها 14.000 منصبا بالوسط الحضري وألف منصب بالوسط القروي، علما بأن عدد مناصب الشغل لقطاع البناء والأشغال العمومية بلغ 1.064.000 منصب شغل إلى غاية 2018 .
وبغرض تقليص العجز السكني وتنويع وتثمين العرض، تم إنجاز 165.526 وحدة سنة 2018، منها 139.113 وحدة اجتماعية واقتصادية، مقابل 155.577 وحدة سنة 2017 منها 132.868 وحدة اجتماعية واقتصادية، فيما يتعلق ببرنامج السكن الاجتماعي 250 ألف درهم، تم إنجاز 404.939 وحدة منذ اعتماد البرنامج سنة 2010، منها 109.924 وحدة تم إنجاز ها خلال سنتي 2017-2018، وبخصوص البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، تم، منذ انطلاق هذا البرنامج ، الإعلان عن 59 مدينة، بدون صفيح من أصل 85 ، و تحسين ظروف عيش 282.156 أسرة أي بنسبة 60% (471.259 أسرة)، علما أن عدد الأسر المحصية في بداية البرنامج سنة 2004 قد حدد في 270.000 أسرة، وقد استفادت حوالي 31.156 أسرة سنتي 2017-2018. كما تم تخصيص 6,2 مليار درهم لمواصلة تنفيذ البرنامج ب 26 مدينة المتبقية، وفي مجال السكن الآيل للسقوط، تم تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بعقد أول اجتماع لمجلسها الإداري. وبالنسبة للجانب العملياتي، تمت المصادقة على 19 اتفاقية تهم 16.920 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى مليار و 88 مليون درهم، بدعم من الوزارة يصل إلى 580 مليون درهم، وفي إطار البرامج الكبرى المندمجة، تم صرف ما مجموعه مليار و220 مليون درهم لمتابعة تنفيذ برامج التنمية المندمجة، والتي توجد في طور الإنجاز بكل من مدن الرباط و الحسيمة و طنجة و تطوان و مراكش، وبخصوص النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة (2016-2021)،تمت متابعة الأشغال المتعلقة بالمشاريع المتعاقد بشأنها .
وتميزت حصيلة الوزارة خلال هذه المرحلة بتنظيم الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة. وتبني خارطة الطريق من أجل النهوض بقطاع الإسكان، التي ترسم معالم السياسة السكنية المستقبلية. في إطار مسلسل تشاوري عرف تنظيم تسع ورشات ضمت أكثر من ألف مشارك يمثلون هيئات ومهنيين بالقطاع ومختصين وأساتذة جامعيين بالإضافة إلى المجتمع المدني.
وفي إطار سياسة المدينة، بلغت الالتزامات الجديدة للوزارة خلال الفترة 2017-2018 ما مجموعه 2.6 مليار درهم وذلك ضمن مشاريع تصل تكلفتها الاجمالية 8.97 مليار درهم أي بنسبة مساهمة تبلغ 29% تتوزع بين المدن بما فيها الأحياء الناقصة التجهيز والمدن العتيقة و المراكز الصاعدة. كما تم التوقيع على51 اتفاقية خلال نفس الفترة، منها 17 اتفاقية إطار و34 اتفاقية تمويل.
وفي إطار برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، نم إنجاز عمليات ذات أولوية بعشرة قصور نموذجية، والقيام بالاستشارات المعمارية التي تهم الستة عشر قصرا النموذجية المستهدفة من طرف البرنامج .
أما بخصوص إعداد الاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب في أفق سنة 2025، فقد تم إنهاء المشاورات مع الفاعلين المعنيين ويجري التحضير لتنظيم ندوة دولية لتقاسم التجارب في مجال الحفاظ على التراث والمعمار المبني .
وفي مجال الارتقاء بمهنية القطاع وتعزيز الجودة والسلامة والاستدامة، تم تصنيف وترتيب 532 مقاولة منها 156 مقاولة جديدة، وإقرار 96 معيارا جديدا والتوقيع على قرار المواصفات والخاصيات المتعلقة بالولوجيات المعمارية، كما تم تحديد النسب التقنية وتقدير الاحتياجات لمواد البناء في البنايات. وتنظيم الدورة السابعة عشرة (17) للمعرض الدولي للبناء سنة 2018.
وسيتم مستقبلا إعداد برنامج للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في مجال السكن، واعتماد ضابطة البناء المضاد للزلازل 2000 RPS(إصدار 2011) ومصنف الضوابط التقنية المتعلقة بالبناء، أما بخصوص التأطير القانوني فقد تم إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمير وتنظيم عمليات البناء والمدن الجديدة وإحالتها على مسطرة المصادقة .
