أعربت رابطة الاقتصاديين الاستقلالين، مساء يوم (الثلاثاء) 30 أبريل، بالدار البيضاء، في ندوة صحفية تحت عنوان “أية منظومة ضريبية لمواكبة التنمية الشاملة على الصعيدين الاجتماعي والمجالي”، عن رفضها لأي نوع من الانتهازية الضريبية والإملاءات الفئوية التي تفرضها القوى الاقتصادية والتي قد تهدد السيادة الجبائية وتُعًرِضُ الإقتصاد الوطني للتراجع.
وقال عبد اللطيف معزوز، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلالين، إن “أي عملية تفكير تَنْصبُّ على إصلاح الإطار الجبائي، ينبغي أن تروم إلى توسيع الوعاء الضريبي وتقليص أسعار الضريبة، وذلك في إطار منظومة جبائية يجب أن يرى فيها المُلْزَمون منظومة مشروعة ومُنصفة”.
وأضاف رئيس الرابطة الرابطة، أن “المنظومة الجبائية يتعين أن تكون قادرة على تحفيز الاقتصاد، وأن تتميز بالشفافية والبساطة والوضوح والفعالية والاستقرار على المدى المتوسط، وأن تقوم على التضامن والعدالة، وأن لا تترك مجالا لأي شكل من أشكال الشطط”.
ودافع عبد اللطيف معزوز، على أربعة مبادئ كبرى في المجال الجبائي، حددتها رابطة الاقتصاديين الاستقلالين في إطار جبائي مبسط ومتسم بالشفافية وسهولة الولوج، ثم إطار جبائي قائم على التضامن وإعادة توزيع المداخيل، والثالث يتعلق بالنظام الجبائي المستقر، والرابع في نظام جبائي ناجع، في خدمة التشغيل.
بالموازاة مع ذلك، ستعقد رابطة الاقتصاديين الاستقلالين مناظرة وطنية ثالثة حول الجبايات، وذلك يومي 3و4 ماي بالرباط، تحت شعار “العدالة الجبائية”، ويأتي تنظيم هذه المناظرة في سياق دولي مُعَوْلم يتسم بعودة النزعة التجارية الحمائية وبتشديد في قواعد الامتثال الضريبي.
وتأمل رابطة الاقتصاديين الاستقلالين أن تتخذ المناظرة الوطنية حول الجبايات بعدا أوسع يشمل المالية العمومية، على الصعيدين الوطني والجهوي، كما تأمل أن يشكل هذا الملتقى فرصة لتمكين المجالات الترابية من الاستفادة من الموارد التي يتم خلقها مباشرة فوق ترابها ومن الاضطلاع بتدبير تلك الموارد.
