أبرز وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، يوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم خلال سنة 2018 إنجاز 165 ألفا و526 وحدة سكنية، لتقليص العجز السكني وتنويع وتثمين العرض.
وأوضح الفاسي الفهري، خلال لقاء تواصلي خصص لعرص تقدم تنفيذ التزامات الوزارة في إطار تفعيل البرنامج الحكومي 2016-2021، أنه من بين الوحدات السكنية التي تم إنجازها خلال سنة 2018، 139 ألفا و113 وحدة اجتماعية واقتصادية، مقابل 132 ألفا و868 وحدة اجتماعية واقتصادية خلال سنة 2017، من أصل 155 ألفا و577 وحدة.
وفي ما يتعلق ببرنامج السكن الاجتماعي، (250 ألف درهم)، أشار إلى أنه تم إنجاز 404 آلاف و939 وحدة منذ اعتماد البرنامج سنة 2010، منها 109 آلاف و924 وحدة تم إنجازها خلال سنتي 2017-2018.
وسجل الوزير أن نتائج القطاع تظل إيجابية، إذ بلغت القيمة المضافة الإجمالية لقطاع البناء والأشغال العمومية 6,3 في المائة سنة 2017، محققة 59,13 مليار درهم. وتوقف عند البرنامج الجديد للسكن الاجتماعي بالعالم القروي، الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المناطق القروية، عبر إنجاز مشاريع سكنية تستجيب لحاجيات الساكنة وطلباتها على السكن، في احترام تام لخصوصيات ومميزات هذه المجالات.
وذكر في هذا الصدد بأن البرنامج يدخل في إطار التدابير التحفيزية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019، حيث تم تعديل برنامج السكن الاجتماعي لـ 250 ألف درهم، بتقليص سقف عدد المساكن التي ينبغي إنجازها من 500 إلى 100 وحدة بالوسط القروي، مما سيسمح بإحداث دينامية على مستوى التشغيل، لا سيما لدى فئة الشباب، وسيشكل دفعة قوية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة للإنعاش العقاري المستهدفة أساسا بهذا البرنامج.
وبخصوص البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، يشير الوزير، فقد تم، منذ انطلاق هذا البرنامج، الإعلان عن 59 مدينة بدون صفيح من أصل 85، وتحسين ظروف عيش 282 ألفا و156 أسرة، أي بنسبة 60 بالمائة، (من أصل 471 الفا و259 أسرة)، علما أن عدد الأسر التي تم إحصاؤها في بداية البرنامج سنة 2004 قد حدد في 270 ألف أسرة، مضيفا أنه قد استفادت حوالي 31 ألفا و 156 أسرة سنتي 2017-2018، كما تم تخصيص 6,2 مليار درهم لمواصلة تنفيذ البرنامج بالمدن المتبقية وعددها 26.
وفي مجال السكن الآيل للسقوط، لفت الفاسي الفهري إلى أنه تم تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بعقد أول اجتماع لمجلسها الإداري، مضيفا أنه بالنسبة للجانب العملياتي، فقد تمت المصادقة على 19 اتفاقية تهم 16 ألفا و920 أسرة، بكلفة إجمالية تصل إلى مليار و88 مليون درهم، بدعم من الوزارة يصل إلى 580 مليون درهم.
أما في ما يخص البرامج الكبرى المندمجة، فقد تم صرف ما مجموعه مليار و220 مليون درهم لمتابعة تنفيذ برامج التنمية المندمجة، والتي توجد في طور الإنجاز بكل من مدن الرباط والحسيمة وطنجة وتطوان ومراكش.
من جهتها، أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة لكحيل، أن مخطط الإسكان يهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية، وخاصة من خلال تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وذكرت أنه ” في إطار المجلس الوطني للإسكان، الذي انعقد في أكتوبر الماضي، اشتغلنا حسب مقاربة تشاركية في إطار ورشات بحضور كافة المتدخلين في القطاع، وبلورنا خارطة طريق بالنسبة للسنتين المقبلتين”.
وبخصوص البرامج المخصصة للأقاليم الجنوبية للمملكة، أشارت إلى أنها همت متابعة الأشغال المتعلقة بالمشاريع المتعاقد بشأنها، لا سيما تلك التي لها صلة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة (2016-2021).
يذكر أن حصيلة الوزارة خلال هذه المرحلة تميزت بتنظيم الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان برئاسة رئيس الحكومة، وتبني خارطة الطريق من أجل النهوض بقطاع الإسكان، التي ترسم معالم السياسة السكنية المستقبلية، في إطار مسلسل تشاوري عرف تنظيم تسع ورشات ضمت أزيد من ألف مشارك يمثلون هيئات ومهنيين بالقطاع ومختصين وأساتذة جامعيين بالإضافة إلى المجتمع المدني.
