كشفت أمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بنفيها مطالبة الفريق بفتح تحقيق في اختلالات شركات التدبير المفوض، تواطؤ المركزية النقابية مع الباطرونا ضد مصالح العمال.
وفي خرجة مفضوحة، عشية فاتح ماي، نفى فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في “بيان حقيقة”، وهو في الحقيقة “بيان فضيحة”، مطالبته بفتح تحقيق في اختلالات شركات التدبير المفوض، فيما وقع بشركة “ليديك” وفي غيرها من الوكالات والشركات بخصوص ملف التقاعد وغيره من الملفات.
وأوضح الفريق عبر “بيان فضيحة”، عممت نسخة منه على تطبيق الواتساب، وقعته رئيسة الفريق أمال العمري، أن ما تم نشره بإحدى الجرائد الورقية، الجمعة الماضي، حول فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين والادعاء بمطالبته بفتح التحقيق المذكور هو محض “افتراء وتلفيق”، مؤكدا (البيان) أن الفريق “لم يسبق له أن طالب بفتح تحقيق بخصوص شركات التوزيع أو راسل أي جهة بشأنه”.
وأشار “بيان الفضيحة” إلى أن رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أمال العمري، هي “الناطق الرسمي باسم الفريق”، معتبرا، في زمن الردة النقابية”، أن نشر مراسلة لبرلماني من الاتحاد المغربي للشغل، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في اختلالات تمس مصالح الطبقة العاملة، “مس بأخلاقيات المهنة”، و”ما تقتضيه من جدية واستقلالية”.
وكان رشيد المنياري، البرلماني بمجلس المستشارين وعضو فريق الاتحاد المغربي للشغل، راسل وزير الداخلية في موضوع بخصوص وضعية ملف التقاعد، وقرار تعميم التوقيت المستمر بوكالات شركات التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.
وأشار المنياري إلى أن “شركة ليدك سنة 2003، باتفاق مع المسمى أحمد خليلي (بنسماعيل)، باعتباره، حينها، كاتبا عاما لمستخدمي ومستخدمات وأطر ليدك – قبل تأسيس الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب سنة 2004- على الانتقال من الصندوق المشترك للتقاعد CCRإلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR بشروط مجحفة، لازال إلى الآن يجتر تداعياتها الكارثية مجموعة كبيرة من متقاعدي ومتقاعدات ليدك، هذا بالإضافة إلى الحملة المنظمة والممنهجة التي استهدفت أزيد من ألف (1000) من مستخدمي ليدك بإحالتهم بطرق غامضة على التقاعد المبكر، بملفات طبية أو بصيغ أخرى، يلفها الكثير من اللبس بالنظر إلى هذا العدد الهائل”.
وتابع المنياري في رسالته إلى وزير الداخلية، يكشف فضائح المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، وتواطئها مع إدارة ليدك، إذ “بعد مرور حوالي عشر سنوات على هذه الخطوة المتسرعة التي ورط فيها المسمى أحمد خليلي (بنسماعيل)” عمال وعاملات وأطر شركة ليدك وبعض الوكالات، ومن أجل التغطية على هذه الورطة، أصدر بشكل انفرادي في 31 أكتوبر 2013 بلاغا فضفاضا كله عموميات باسم الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب يدعي فيه أن مشكل التقاعد قد تم حلحلته بعدما ظل يغرد له لوحده دون أدنى معرفة بأبجدياته طيلة عشر سنوات، ودونما اكتراث بمستوى الاحتقان الذي عم قطاع توزيع الكهرباء والماء بالمغرب بمختلف مكوناته بسب الترويج للكثير من المغالطات من طرف بعض المنتفعين المعروفين”.
وأضاف المنياري، “أما بخصوص ملف التقاعد بكل من شركة أمانديس طنجة، وشركة أمانديس تطوان وشركة ريضال التابعة كلها لمجموعة فيوليا الفرنسية، الذي لا يد لنا فيه، فإننا عبرنا عن موقفنا آنذاك ككتاب عامين نقابيين باسم العاملين في هذه الشركات بكل وضوح على أساس أن تتم إجراءات الانتقال من الصندوق المشترك للتقاعد CCR إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR وكذا التقاعد التكميلي بما يضمن كل الحقوق المكتسبة في النظام السابق عند إحالة كل مستخدم على التقاعد، وليس عند الانتقال إلى RCAR، وعبرت عن ذلك رسميا في اجتماع حضره وقتئذ، نورالدين بوطيب، الوزير المنتدب الحالي لدى وزير الداخلية، كما أكدت على أن أي إجراء خارج هذه القاعدة غير ملزم لنا ولا نتحمل مسؤوليته”.
وقال المنياري إن “ما وقع في شركة ليدك وغيرها من الوكالات والشركات بخصوص ملف التقاعد وغيره من الملفات يستدعي فتح تحقيق نزيه ومحاسبة كل المتورطين بدءا بالمسمى أحمد خليلي (بنسماعيل) الذي لا يجوز له بقوة القانون أن يمثل عمال وعاملات وأطر ليدك النشيطين بعدما أحيل على التقاعد منذ سنة 1999 أو أن يبرم أي اتفاق باسمهم، وبالأحرى باسم مستخدمي ومستخدمات وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب”.
واستمرارا في العبث بمصالح شغيلة قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب والاتفاق باسمها دون أي مرتكز قانوني، توصلت إدارات كل وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب بتاريخ 14 نونبر 2018 برسالة موقعة من طرف مصطفى الهبطي، العامل مدير الماء والتطهير، تشير إلى اتفاق هذا الأخير مع المكتب الجامعي (الاتحاد المغربي للشغل)، الذي يرأسه باسم مستخدمي شركة ليدك المسمى أحمد خليلي بتعميم التوقيت المستمر على كل المصالح التابعة لهذه الوكالات والشركات دون أن يترتب عن هذا التعميم أي أثر مالي.
وقال المنياري إن “أحمد خليلي لا شرعية تمثيلية له، حيث أن المكتب الجامعي المنتخب من طرف المؤتمر الوطني الأول للجامعة في دجنبر سنة 2014 والمنتهية ولايته في دجنبر سنة 2018، مكون من الكتاب العامين لوكالات وشركات التدبير المفوض المنتخبين آنذاك، والذي لم يطرأ على تركيبته أي تغيير بشكل قانوني إلى حد الآن، باستثناء الكتاب العامين لوكالات مكناس، والعرائش، وسطات، وتازة، بني ملال، الذين ليسوا أعضاء بالمكتب الجامعي، وبالنسبة لأحمد خليلي فقد انتحل سنة 2014 صفة كاتب عام لعمال ليدك دون علمنا، وحيث إنه لا يجوز له قانونا أن يمثل المتقاعد أحمد خليلي (بنسماعيل) البالغ من العمر حوالي 82 سنة العمال النشطين بشركة ليدك، وحيث أن المكتب النقابي لشركة ليدك لا وجود قانوني له حاليا، وحيث لم يسبق لعمال وعاملات وأطر ليدك أن عقدوا أي جمع عام لانتخاب مكتب نقابي منذ أزيد من ثلاثين سنة وإلى الآن، وحيث أن أحمد خليلي لا يتوفر على أي وصل إيداع قانوني من طرف السلطات المختصة يفند وضعه اللاشرعي، لأنه أحيل على التقاعد منذ أزيد من عشرين سنة، ولكون ما بني على باطل فهو باطل، ولا تقادم بالنسبة لهذه الوضعية اللاشرعية، فإنه لا يجوز لأحمد خليلي (بنسماعيل) أن يكون رئيسا للمكتب الجامعي أو للجامعة كإطار تنسيقي بين مكاتب نقابية هو ليس عضوا بأي واحد منها”.
وتابع المنيار أن “ما يثير الكثير من الاستغراب والعديد من التساؤلات والشكوك التي لم تعد تخفى على أحد، ليس فقط الاستمرار في التعامل مع المسمى أحمد خليلي (بنسماعيل) الذي يتردد بشكل مقصود كل أسبوع على مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز التابعة لوزارة الداخلية لاستجلاب شرعية مزيفة، وإنما تعدي ذلك إلى الاتفاق معه على تعميم التوقيت المستمر وحرمان مستخدمي ومستخدمات ريضال وأمانديس طنجة وأمانديس تطوان وبعض الوكالات من الاستفادة من منحة القفة “Indemnité de Musettes” كباقي زملائهم الذين طبق عليهم هذا التوقيت منذ سنوات ويستفيدون من منحة القفة، في تجاوز سافر لمقتضيات القانون الأساسي والدوريات الوزارية ذات الصلة، وفي ضرب لمبدأ المساواة وعدم التمييز اللذان يكفلهما الدستور”.
بناء على ما سبق، طالب البرلماني رشيد المنياري من وزير الداخلية، التدخل العاجل “من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وتمكين مستخدمي ومستخدمات قطاع توزيع الماء والكهرباء من الاستفادة من حقوقهم ومستحقاتهم التي تكفلها النصوص والقوانين الأجرية المرجعية الجاري بها العمل داخل القطاع”.
