قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن انتزاع الاتفاق الاجتماعي مكسب للطبقة الشغيلة، مشيرا في تجمع عمالي حاشد للاتحاد العام للشغالين بجهة الدار البيضاء سطات، احتفالا بالعيد الأممي للعمال، صباح يوم الأربعاء فاتح ماي 2019 بالحي المحمدي، بمدينة الدار البيضاء، إلى أن الحكومة مطالبة بتوسيع الحماية الاجتماعية، ووقف نزيف الطبقة المتوسطة.
وترأس المهرجان الخطابي الرئيسي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، نزار بركة، بمعية النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وأعرب نزار بركة، في كلمة بالمناسبة، عن سعادته بمشاركة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب احتفالاتهم بالعيد العمالي الأممي، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، خاصة أن هذا الاحتفال ينظم بمنطقة الحي المحمدي، التي تعتبر قلعة للاتحاد العام للشغالين، ومهد هاته المركزية النقابية العتيدة التي أسست شهر مارس 1960، للدفاع عن قضايا ومطالب الطبقة الشغيلة والنضال والكفاح من أجل كرامة العمال والعاملات وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ولم يفت نزار بركة تهنئة فريق الحي المحمدي العتيد الاتحاد البيضاوي، بحضور رئيس الفريق، عبد الرزاق المنفلوطي، بمنصة الاتحاد العام للشغالين، بمناسبة تحقيقه الصعود إلى دورية النخبة.
وهنأ بركة الاتحاد العام للشغالين على ما حققه من إنجازات في إطار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه بعد 8 سنوات أي منذ اتفاق 26 أبريل 2011 الذي أبرمته الحكومة التي كان يترأسها عباس الفاسي مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، تمكن الاتحاد العام، ومعه باقي النقابات الأكثر تمثيلية، اليوم، من انتزاع اتفاق اجتماعي يحمل عددا من المكاسب لصالح الموظفين والأجراء، والتي تهم على وجه الخصوص تحسين الدخل من خلال الرفع من الأجور.
وأشار بركة إلى أن توقيع الاتحاد العام للشغالين على هذا الاتفاق يعبر عن موقفه المسؤول، مردفا بالقول “صحيح أن حزب الاستقلال في المعارضة، لكنه ينتهج معارضة وطنية استقلالية، ليست معارضة ضد أشخاص أو أحزاب أو كل ما تقوم به الحكومة، لكنها معارضة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتعمل على ضمان التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر ضمان تكافؤ الفرص لكل المواطنات والمواطنين، وتوفير شروط كرامتهم ووسائل ارتقائهم الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في بلادنا”.
ونبه بركة إلى أن المكتسبات التي تضمنها الاتفاق الاجتماعي لا تعني كافة المجتمع، بل تعني أساسا الموظفين والأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن هناك فئة مجتمعية كبيرة لم تستفد من تحسين الدخل هي الطبقة المتوسطة، داعيا الحكومة إلى العناية بهذه الطبقة التي تعرف اليوم انهيارا في قدرتها الشرائية، واندحارا في ظروفها المعيشية، وذلك عبر مراجعة الضريبة على الدخل، لكي يتم إعفاء فئة مهمة من المواطنين منها.
كما دعا بركة الحكومة إلى التسريع بتوسيع الحماية الاجتماعية لكي تشمل كافة المواطنات والمواطنين، وعلى وجه الخصوص المستقلون، وأصحاب المهن الحرة، وبالنسبة لكل الشرائح المجتمعية التي لا تستفيد من أي تغطية صحية أو أي نظام من أنظمة التقاعد، معتبرا أن الحكومة مدعوة أيضا إلى العمل على ضبط الأسعار، “لأن جيوب المغاربة تواجه غلاء مهول في الأسعار، ونحن على أبواب شهر رمضان، مما يتطلب منها تحمل مسؤوليتها في ضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنات والمواطنين من الزيادات العشوائية لها.
وطالب بركة الحكومة بتسقيف أسعار المحروقات، من خلال تسقيف أرباح الشركات العاملة في هذا المجال، خاصة أن أي ارتفاع في المحروقات يؤدي إلى رفع أسعار باقي المواد الأخرى، كما دعاها إلى وضع سياسة حقيقية للتشغيل، لأن بلادنا تعاني من ارتفاع معدلات البطالة خاصة بطالة الشباب، والتي وصلت إلى أكثر من 45 في المائة في المدن بالنسبة لهذه الفئة، فضلا عن مطالبتها بمواجهة هشاشة الشغل، والحرص على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل.
ودعا بركة، أيضا، الحكومة إلى الانخراط في اصلاح شمولي للتقاعد، من أجل ضمان هذا الحق للجميع، بالإضافة إلى مطالبته إياها بالقطع مع السياسات الليبرالية المتوحشة، وتفقير الطبقة الوسطى، وتوسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتهميش العالم القروي، وتوسيع الفوارق داخل المدن..
