كشف مصدر من النقابة الوطنية للتعليم، أن ثلاثي التحالف المسيطر على النقابة الوطنية للتعليم العالي، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والنهج الديمقراطي، وجماعة العدل والإحسان، يخططون ويتآمرون للسيطرة على هياكل النقابة، بفبركة مكاتب جهوية على المقاس، وتعمد إقصاء باقي مكونات (فصائل)، خاصة الاشتراكي الموحد، الذي له مواقف مخالفة للثلاثي، ويرفض التنسيق مع العدل والإحسان.
وقال عبد الحق غريب، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن الاتحاديين والنهجاويين، يمارسون الإقصاء الممنهج في حق الاشتراكي الموحد، أمام صمت باقي المكونات.
وأضاف غريب، في مقال مطول، إن الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، منذ أن تقلّد المسؤولية بتاريخ 20 ماي 2018، “أصبح هاجسه وهمه هو خدمة مصالحه ومصالح مكوّن من المكونات السياسية، عِوَض الدفاع عن مصالح الأساتذة الباحثين والجامعة العمومية”.
وبعد أن تساءل غريب “إلى أين يسير الكاتب الوطني بالنقابة الوطنية للتعليم العالي؟”، وعن “ما هي أهدافه وأولوياته، وما هي الأجندة التي يشتغل من أجلها؟”، استرسل في رصد الأخطاء الكثيرة للكاتب الوطني، واقتصر على الحديث عن محطتين، الأولى ، “عندما انتقل الكاتب الوطني من الرباط إلى أكادير رفقة عضوين من المكتب الوطني للإشراف على عملية انتخاب مكتب الفرع الجهوي بجامعة ابن زهر بتاريخ 30 يناير 2019″، معتبرا أن “هذا الإجراء قد يبدو في الظاهر سليما، رغم ما كلفه تنقل ثلاثة أعضاء من هدر وتبذير لمالية النقابة، ما دام الجمع العام الجهوي الانتخابي يرأسه عضو واحد، فقط، وفق ما تنص عليه المادة 25 من القانون الأساسي. لكن، وللأسف الشديد، انطلق الكاتب الوطني وفريقه من الرباط في مهمة لتنفيذ خطة دُبرت سلفا، والمتمثلة في بلقنة النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، أي خلق مكتبين جهويين أو أكثر بجامعة ابن زهر عِوَض مكتب جهوي واحد كما هو معمول به منذ تأسيس هاته الجامعة، وتنفيذا لمقررات وتوصيات الندوة الوطنية حول التنظيم التي نظمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم بالرباط بتاريخ 26 دجنبر 2015، تحت شعار: “عمق تاريخي، مواطنة، نضال وتحديث من أجل قانون أساسي متجدّد”، والتي عرفت حضور الكاتب الوطني الحالي بصفته عضوا في المكتب السابق”.
وأشار غريب إلى أن “الهدف طبعا من هذه البلقنة، بالإضافة إلى كون التقسيم لا يخدم إلا مصالح الرئاسة والوزارة ، فإن الكاتب الوطني المنتمي للاتحاد الاشتراكي ومن يرافقه، هو اقتسام “الغنيمة” ليس إلاّ، أي كل حزب سيأخذ نصيبه من التمثيلية في كل مكتب جهوي، مع حرصهما الشديد على الهيمنة عدديا أو على التمثيلية تحث يافطة (الوحدة النقابية) التي تستعمل كشماعة حينما يعدون أقلية في فرع من الفروع”.
وتابع غريب أن “الهاجس الكبير لدى القيادة الوطنية هو التحكم في الخريطة الانتخابية للمواقع الجهوية”، كما “تبيّن وبالملموس خلال اجتماع المجلس الجهوي بأكادير يوم الأربعاء 30 يناير 2019″، إذ “عِوَض أن تبذل جهودها وطاقتها في توحيد الصفوف وتقوية الجبهات الداخلية، نجدها تختار أسلوب التفرقة والشتات واستنزاف الجهود”.
وقال غريب إن “ما يحز في النفس، أن الكاتب الوطني تجرأ ولم يحترم قرار أغلب أعضاء المجلس الجهوي بأكادير، وهم مناضلون ومتمسكون بالوحدة التنظيمية، ومؤمنون بالوحدة النقابية داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، خصوصا وأن الظرفية الراهنة تقتضي تكتيف الجهود ووحدة الصف في مكتب جهوي واحد. ورغم ما وجهت له من اتهامات وانتقادات من القاعة، أبى السيد الكاتب العام إلا أن يتشبث بفهمه (الخاطئ) لروح المادة 24 من القانون الأساسي، وأن يصر على رغبته في بلقنة أجهزة النقابة الوطنية للتعليم العالي بالجهة في تحدّ سافر لرأي الأغلبية الساحقة لأعضاء المجلس الجهوي، وللأعراف الديمقراطية للنقابة.”
وأكد غريب أن الكاتب العام “بعد فشله هو وأعوانه في فرض توافقات مهينة، لجأ إلى رفع الاجتماع وتأجيله بشكل انفرادي وذلك هربا من تحمل مسؤولياته ككاتب عام وطني لجميع الأساتذة، وامتثاله لرغبة أقلية تربطه بها تحالفات هشة من أجل مصالح ضيقة”. وتبعا لذلك، يضيف غريب “أصدرت كل المكاتب المحلية بجامعة ابن زهر، وهي سبعة مكاتب، بيانات تنديدية أو استنكارية لسلوك الكاتب الوطني غير المسؤول وغير المسبوق والمسيء للنقابة ولتاريخ الجامعة المغربية.”
أما المحطة الثانية، يقول غريب “عندما أشرف الكاتب الوطني على عملية انتخاب مكتب الفرع الجهوي بالدار البيضاء، رفقة نفس العضو المنتمي لتيار النهج الذي صاحبه إلى أكادير”. ولأن “هاجس التحكم في الخريطة الانتخابية كان دائما حاضرا، فإن هذه المحطة كمثيلتها بأكادير تعتبر وصمة عار على جبين النقابة الوطنية للتعليم العالي، حيث عمد الكاتب الوطني ونائبه من النهج الديمقراطي (وهو الكاتب الجهوي المنتهية ولايته بالدار البيضاء) على إعداد لائحة مغلقة تتكون من ثلاثة عشرة عضو (ة)”.
والخطير في الأمر، حسب غريب “هو أن الكاتب الوطني نزل بكل ثقله وفرض على بعض إخوانه التصويت على اللائحة المغلقة، محذرا إياهم من التنسيق مع الاشتراكي الموحد ومن التصويت على ممثلة هذا الحزب، بالإضافة إلى أنه أعطى لنفسه الحق، أثناء فرز نتائج الانتخابات، لإلغاء ورقتين تتضمنان اسم ممثلة الاشتراكي الموحد، مبررا ذلك بوجود اسم مكرّر في اللائحة، علما أن هذا الخطأ يقع في مثل هذه المناسبات وهو مسموح به في انتخابات المكاتب النقابية بمختلف المواقع الجامعية”.
وأشار إلى أن “كل مكونات المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي (الاتحاد الاشتراكي والنهج الديمقراطي والتقدم والاشتراكية والعدل والإحسان..) تنادي دائما بالوحدة ورص الصفوف والتوافق، آخر مناسبة هو اجتماع اللجنة الإدارية بتاريخ 31 مارس 2019. إلاّ أن العكس هو الذي يحصل، حيث أن الاتحاديين والنهجاويين، يمارسون الإقصاء الممنهج في حق الاشتراكي الموحد، أمام صمت باقي المكونات”.
وقال إن “هذا السلوك اللاديمقراطي للكاتب الوطني، والذي يكرس ثقافة الهيمنة والإقصاء يعمق أزمة النقابة الوطنية للتعليم العالي ويضعف قوتها التفاوضية أمام الخطر الذي يهدد الجامعة العمومية، وأمام تعنت الوزارة في الاستجابة للمطالب العادلة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، على رأسها الزيادة في الأجور”.
وخلص عبد الحق غريب، عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى الدعوة بتفادي بقنة النقابة، حيث قال “لا لبلقنة النقابة الوطنية للتعليم العالي جهويا ووطنيا خدمة لأغراض شخصية ضيقة وأهداف سياسوية، وفي المقابل قال “نعم لقيادة وطنية حكيمة تؤمن بوحدة الصف، وقادرة على الدفاع عن حقوق الأستاذات والأساتذة الباحثين”.
