جل التعينات في المناصب العليا استأثر بها الرجال

أفاد تقرير الموارد البشرية المصاحب لمشروع قانون المالية 2016 أن الحكومة الحالية عينت، ما بين 2012 و 2015، 533 إطارا في المناصب العليا، لم تمثل النساء في هذه التعينات سوى نسبة 11 في المائة، أي حوالي 58 منصبا، ما يضرب في العمق مبدأ المناصفة الذي أقره الفصل 19 من الدستور، ويعكس العقلية الذكورية التي ما تزال تتحكم في من هم في مراكز القرار.
وعينت أكبر نسبة من النساء في مناصب المديرين المركزيين بالإدارات العمومية بما يعادل 24 تعيينا، في حين عين في المنصب ذاته 151 رجلا، ويأتي منصب المهندس العام في الرتبة الثانية، حيث عينت في هذا المنصب 11 امرأة، وعينت 9 نساء في مناصب مديري المؤسسات العامة، و7 نساء في مناصب مديري المعاهد والمدارس والمكاتب، في حين عينت 3 نساء في مناصب الكتاب العامين للوزارات، ولم تعين أي امرأة في مناصب المتصرفين العامين، ورؤساء الجامعات، ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتعليم، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأشار التقرير إلى أن الموظفين المصنفين في السلالم 10 فما فوق يمثلون 63.73 في المائة من إجمالي عدد الموظفين بالقطاع العام، ما يمثل 373 ألفا و 136 موظفا، ويصل عدد الموظفين المصنفين في السلالم ما بين 7 و 9 ، حوالي 97 ألفا و 782 موظفا، ما يمثل 16.70 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين، وتصل نسبة المصنفين في السلم 6، 19.57 في المائة.