وجد العديد من المستوردين أنفسهم ممنوعين من الاستيراد بسبب تعميم “رقمنة” الإجراءات المتعلقة بالترخيص بالتصريح بالاستيراد، وذلك منذ فاتح يونيو الجاري.
وترفض البنوك للراغبين الحصول على توطين ترخيص الاستيراد لديها ضرورة المرور عبر الموقع المنشأ لهذا الغرض “بور نيت” (Portnet)، وترفض إجراء التحويلات البنكية لتمويل عمليات الاستيراد بالطريقة التقليدية.
ووجد آلاف المستوردين أنفسهم محرومين من الاستيراد إلى حين التوفر على حساب عبر البوابة الأكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وكانت السلطات منحت مهلة تسعة أشهر للمستوردين من أجل الاستجابة للمقتضيات الجديدة، لكن نسبة كبيرة ظلت تتعامل بالطرق التقليدية ولم تتهيأ للمرحلة الجديدة، إذ أصبحت ملزمة إتمام إجراءات التصريح بالاستيراد عبر بوابة “بورنيت”. وكان يتعين على المستوردين التسجيل في هذه البوابة والحصول على قن سري يمكن من الولوج إلى المصالح المكلفة بعمليات الاستيراد وإجراء التدابير المطلوبة عن بعد.
وأكد بعض المستوردين أن رفض البنوك إنجاز التحويلات المالية الخاصة بعمليات الاستيراد، سيتسبب لهم في تكاليف إضافية على التخزين واستغلال الرصيف، ما يهدد، حسب هؤلاء، بشلل تام للحركة التجارية في الموانئ، موضحة أن المستوردين لم يستفيدوا خلال الأشهر الماضية من حملة تواصلية، تساعدهم على اكتشاف خدمة رقمنة وثائق الاستيراد، والتعرف على خصائصها، من أجل تسريع وتيرة التسجيل في بوابة.
ويطرح المشكل بشكل خاص على المستوردين الرسميين، أي الذي ينجزون عمليات الاستيراد بشكل دائم ومتواصل، الذين يخضعون للإلزامية التسجيل في البوابة، في حين أن المستوردين الموسميين يمكنهم الاستمرار في إجراء المساطر بالطرق التقليدية، علما أن عدد المستوردين يناهز 25 ألف مستورد، منهم 5 آلاف مستورد بشكل دائم، في حين أن حوالي 20 ألف يستوردون بضائع من الخارج بشكل موسمي.
يشار إلى أن عملية التسجيل في البوابة الإلكترونية أطلقت، خلا السنة الماضية في إطار مشروع تشرف عليه شركة “PortNet”، فرع الوكالة الوطنية للموانئ، ويهم رقمنة كل المعاملات المتعلقة بالاستيراد، التي تمت معالجة عدد مهم منها حاليا، يتعلق الأمر بمعاملات التسجيل والتوطين القبلي، وكذا التوطين البنكي برسم عملية الاستيراد، والتسوية المالية للواردات.
