قال إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن “المناظرة الوطنية حول الجبايات لهذه السنة تتميز بمعطى أساسي، ألا وهو دور الجماعات الترابية في التنمية والاستجابة لحاجيات المجتمع وجاذبية البلاد للاستثمار من الناحية الاقتصادية”.
وأكد الأزمي، على هامش مشاركته في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات بالصخيرات، خلال اليوم الثاني، (السبت) 4 ماي من انعقادها، “أن ما هو أساسي اليوم هو التوصيات، وأنه تم الاتفاق على الجانب الضرائيبي، حيث أن هذا الأخير يجب لا يظل مُشتتاً بين الضرائب الوطنية والضرائب المحلية، بحيث يجب أن تكون هناك مدونة عامة للضرائب، لكي يجد المواطن والمستثمر قانون إطار أمامه”.
وأردف الأزمي، “أنه يجب تقليص عدد الضرائب والأتاوات، فاليوم، يجد المستثمر والمواطن العادي، وصاحب المقهى والتاجر نفسه تائهاً في الجانب الضريبي، سواء تعلق الأمر بالضرائب المحلية أو الوطنية”.
وأشار الأزمي إلى أنه، “يجب تبسيط الوعاء الضريبي، بحيث أن المواطن سَيُرجع الثقة بينه وبين الإدارة الجماعية، وأن تكون الضريبة منطقية، وأن يكون لدفع الضريبة مقابل.
وأشار الأزمي، إلى أن مناظرة اليوم تأتي في سياق التوحيد والالتقائية بين ما هو محلي ووطني.
وشدد، رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب على “ضرورة تبسيط المساطر الجبائية وتقليص المدة الزمنية التي تستغرقها الإجراءات الإدارية بالنسبة للمستثمر في المقاولة الصغرى أو المتوسطة”.
