وجهت رئيسة لجنة الـ24 التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، باسم جميع أعضائها، دعوتين رسميتين لمنتخبين اثنين من الصحراء المغربية قصد المشاركة في الندوة الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي نظمتها اللجنة في غرينادا مابين 2 و 4 ماي الجاري.
وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي توجه فيها الأمم المتحدة الدعوة لمنتخبين من الصحراء المغربية وهما امحمد عبا، نائب رئيس جهة العيون-الساقية الحمراء، وغالا باهية، نائبة رئيس جهة الداخلة واد الذهب للمشاركة في أعمال اللجنة الـ 24، بصفتهما ممثلين شرعيين وديمقراطيين لسكان الصحراء المغربية.
وتشكل هذه الدعوة اعترافا من الأمم المتحدة بالطابع الديمقراطي والشفاف لمختلف العمليات الانتخابية، الجهوية والتشريعية، التي أجريت في منطقة الصحراء المغربية في أجواء هادئة ودون تسجيل أي حوادث تذكر، كما يشهد بذلك الأمين العام للأمم المتحدة، في تقاريره المرفوعة إلى مجلس الأمن، وكذا الجمعية العامة بشأن قضية الصحراء المغربية.
وتكرس دعوة عبا وغالا حضور المنتخبين بالأقاليم الجنوبية داخل الأمم المتحدة، بوصفهم ممثلين شرعيين لساكنة الصحراء المغربية والمعبرين عن انتظارات ومصالح وتطلعات هؤلاء السكان في مواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والطفرة السوسيو اقتصادية التي تشهدها المنطقة.
كما يأتي هذا الإنجاز عقب مشاركة المنتخبين من الصحراء المغربية في اجتماعي المائدة المستديرة اللذين انعقدا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019 في إطار المسلسل السياسي للأمم المتحدة، ويشكل صفعة قوية للأطروحات التي تدافع عنها الجزائر و”البوليساريو” باستماتة، حول تمثيلية مزعومة لهذه الأخيرة.
وحرمت مشاركة هذين المنتخبين من الأقاليم الجنوبية للمملكة “البوليساريو” من المساعدات المالية التي تمنحها الأمم المتحدة للمشاركين في الندوات التي تعقدها لجنة الـ 24، والتي كانت الحركة الانفصالية والجزائر تستخدمانها سابقا في محاولة لخلق تمثيلية مزعومة.
وعلاوة على ذلك، وفي انتكاسة لـ “البوليساريو” والجزائر، فإن الأغلبية الساحقة للمشاركين في الندوة (سيراليون، دومينيكا، سانت لوسيا، أنتيغوا وبربودا، سانت كيتس ونيفيس، الشيلي، كوت ديفوار، الكونغو، بابوا غينيا الجديدة، فيجي، إندونيسيا وغرينادا ) أيدت بقوة قرار عدم منح مساعدة مالية لـ “البوليساريو”، مؤكدة ضرورة عدم التمييز بين مشاركة هذه الأخيرة، ومشاركة المنتخبين من الصحراء المغربية.
وينسجم هذا الاعتراف من جانب الأمم المتحدة، مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي أجرى مشاورات منتظمة ومعمقة سواء في الصحراء أو بروكسل أو ستراسبورغ، مع المنتخبين بمنطقة الصحراء في إطار المسار الذي أفضى إلى اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخرا لاتفاق الصيد البحري والاتفاق الفلاحي المبرمين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي واللذين يشملان الأقاليم الجنوبية.
