صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، انعقدت مساء أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس راشيد الطالبي العالمي، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالطاقات المتجددة.
وفي معرض تدخلها لمناقشة مضامين المشروع، ثمنت فرق الأغلبية مبادرة الحكومة، وجرأتها في تعديل هذا القانون، الذي سيسهم في انفتاح المملكة على آفاق جديدة لاستعمال الطاقات المتجددة، من خلال استغلال البحث العلمي، وتعزيز الاستثمار الإيجابي في هذا الصنف الطاقي، من أجل تشغيل الشباب، ورفع نسبة هذا القطاع الحيوي في القدرة المنشأة إلى 42 في المائة افق 2020.
أما فرق المعارضة، فدعت إلى إعطاء الأولوية لاستخراج موارد الطاقات المتجددة، وتشجيع المقاولات الوطنية في ما يتعلق بإنجاز الاستثمارات ذات الصلة، ووضع برامج ناجعة لتطوير هذا القطاع الحيوي، إلى جانب وضع إطار قانوني محفز للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
وكان وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، قدم في مستهل هذه الجلسة، الإطار العام الذي يحدد جوانب هذا القانون سواء في ما يتصل بمواصلة الأوراش الإصلاحية في مجال الطاقات المتجددة، أو الحفاظ على الموارد الطاقية وإعادة إنتاجها بطرق تخدم الصالح العام، أو ما يتعلق بتكوين الموارد البشرية والقدرات البحثية في مجال الطاقات المتجددة.
