في الوقت الذي مازال الجميع يجهل مبررات الحكومة حول تثبيت العمل بالساعة الإضافية، بدل التوقيت الرسمي للتوقيت المغربي، الذي يتوافق مع موقعه على خط غرينيتش، يصر محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على الهروب إلى الأمام ويستنجد بدراسة “تقيمية” لم يكشف عن مضامينها ولا حتى عن خلاصاتها، بل وعلى حد قوله لم يطلع عليها حتى زملاءه في الحكومة، فكيف يصادق مجلس حكومة يحترم نفسه قبل أن يحترم المواطنين، على قرار وهم لم يطلعوا على الدراسة التي تأسس عليها؟
ولم يستسلم الوزير الاتحادي، “ياحسرة”، محمد بنعبد القادر، لمراوغاته بل ذهب بعيدا، حتى أمام ممثلي الشعب، حيث تجنب التعليق على الانتقادات الشديدة التي لاحقت تأخر الحكومة في الكشف عن نتائج الدراسة التقييمية التي تعهدت بها بعد الضجة التي أعقبت قرارها المفاجئ تمديد العمل بالساعة الإضافية.
وبرر الوزير الاتحادي الأمر، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بضيق الوقت، الذي قال إنه لن يسمح بتقديم ما يؤكد أن الحكومة كانت صائبة وموفقة في هذا القرار، بناء على النتائج الأولية للدراسة التي أعدت، قائلا “كنت أتمنى أن يسعفني الوقت لكشف النتائج الأولية للدراسة التي لم يطلع عليها بعد حتى أعضاء الحكومة والمرتبطة بالمؤشرات التي أكدت الفرضيات التي اشتغلت بها تحقيق الاستقرار في التوقيت، والقطع مع أربع تغييرات في السنة مع ما يحدثه ذلك من اضطرابات.
والغريب في الأمر ما قاله بنعبد القادر، هو أن الدراسة لم تهم التغيير، الذي قال إن الحكومة انتهت منه، بل ركزت على قياس أثره على الصحة والعمل والنقل والطاقة والتربية الوطنية والاستهلاك الداخلي والاقتصاد، وهو ما أظهر مؤشرات مطمئنة.
