قررت محكمة التمييز الفرنسية الجمعة، في قضية تقدم بها المغرب، أن الدولة الأجنبية التي تعتبر نفسها ضحية للتشهير لا يمكنها رفع شكوى أمام القضاء الفرنسي.
وبات هذا القرار الذي صدر عن أعلى محكمة قضائية اجتمعت بكل أعضائها، يعد سابقة قضائية ستمكن المحاكم من دعوى تتقدم بها أي دولة في حال اعتبرت أنها تعرضت للتشهير، سواء كان ذلك في مرحلتها الابتدائية أو لدى إحالتها على القاضي.
وكان المغرب قد قدم ثلاثة طعون بعد إعلان عدم قبول سلسلة من شكاوى التشهير تقدم بها بين عامي 2015 و2018. وشملت هذه الشكاوى صحافيين فرنسيين وزكريا مومني، الملاكم السابق الذي قدم شكوى في فرنسا للتعذيب ضد رئيس مكافحة التجسس المغربي، في قضية أثارت توترا دبلوماسيا بين باريس والرباط.
وتعاقب المادة 32 من قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة “التشهير ضد الأفراد”. لكن محكمة التمييز رأت أنه بما أنه لا يمكن اعتبار المملكة المغربية “فردا وفق المعنى المقصود في هذا النص” فإنه لا يجوز لها “رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير على أساس هذا القانون”.
وأوضحت المحكمة أنه “نتيجة لذلك، لا يمكن لأي دولة تؤكد أنها ضحية للتشهير” أن ترفع دعوى “تعويض للضرر الذي لحق بها”.
ولذات الأسباب، رفض القضاء الفرنسي في السابق شكوى من أذربيجان ضد صحافيين فرنسيين وصفوا الدولة بأنها “ديكتاتورية” وزعيمها بأنه “مستبد”.
