بعد سنوات من العمل وجد حوالي 16 مستخدما، من صحافيين وتقنيين وعاملين، بصحيفة “المنعطف” الناطقة باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية أنفسهم دون رواتب لمدة تجاوزت الـ15 شهرا.
ورغم استفادة الجريدة من الدعم الحكومي، وجد الصحافيون والصحافيات، ومعهم العاملون دون رواتب ولا أفق، ما فرض عليه الدخول في إضراب مفتوح، بعد طول انتظار، وانغلاق جميع الأبواب في وجههم.
وأمام الوضع الذي أصبح عليه الزملاء الصحافيون، والزميلات الصحافيات، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن تضامنها المطلق مع الزملاء في “المنعطف”، وحملت إدارة المؤسسة مسؤولية ما لحق بهم، كما التزمت بـ”مواصلة النضال بتسطير برنامج نضالي سيستمر بدعم من الصحافيين، تضامنا ودعما لزملائهم في معركتهم النضالية من أجل حقوقهم المشروعة”.
وكان فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية تابع بقلق شديد ما يعيشه الزملاء الصحافيون، العاملون بجريدة “المنعطف” من أوضاع اجتماعية ومهنية جد صعبة، انعكست سلبا على حياة العاملين بهذه المؤسسة، بالرغم من التدخلات التي قام بها فرع الرباط وفتح حوار مع المسؤولين بالجريدة والذين التزموا بإيجاد حل عاجل لمشكلة أجور العاملين بالجريدة فور توصلهم بالدعم العمومي المخصص للصحافة الورقية.
وكان العاملون، أول الأمر، تعاملوا، بعد التزام الإدارة بحل المشكل، بحسن النية من أجل تجاوز الأزمة، ولو أنهم لم يتوصلوا بأجورهم منذ أكثر من سنة، لكن بعد أن تجاوزت الإدارة أكثر من خمسة عشر شهرا ولم تقم بأي مبادرة لحل هذه المعضلة التي تضرر منها الصحفيون والعاملون بالجريدة، دفعهم، على إثر ذلك، في الدخول في إضراب مفتوح، منذ 15 أبريل 2019 إلى حين التوصل بمستحقاتهم كاملة وغير منقوصة.
وأشاد فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بكل المبادرات التي قام بها الزملاء من أجل حل الأزمة، ومن ضمنها طلب تدخل المجلس الوطني للصحافة في إطار المهام الموكولة له.
وأعلن، في الوقت نفسه، تضامنه المطلق مع الزملاء في المنعطف، وحمل إدارة المؤسسة مسؤولية ما لحق بهم، كما التزم بمواصلة النضال في إطار النقابة الوطنية للصحافة المغربية وذلك بتسطير برنامج نضالي سيستمر بدعم من الصحافيين تضامنا ودعما لزملائهم في معركتهم النضالية من أجل حقوقهم المشروعة.
