تسارع المصالح الأمنية بمراكس الزمن لإعتقال ناشط حقوقي وسياسي، متع بالسراح المؤقت في ملف تفكيك شبكة متخصصة في الإجهاض السري بإستعمال أدوية مهربة من أوروبا لعلاج الروماتيزم بناء على وصفات طبية مزورة، أطاحت بطبيبين داخليين وطبيب متدرب وطيار وفتاة، بعد أن بينت التحقيقات والتسجيلات الصوتية أنه من يتزعمها.
وشرعت إبتدائية مراكش في محاكمة المتهمين في حالة إعتقال، وهم طبيب متدرب وربان طائرة خاصة وطبيبان داخليان بالمدينة، في حين تتابع المتهمة الخامسة في حالة سراح، وهي خليلة أحد المتهمين خضعت بدورها للإجهاض.
وكشفت يومية “الصباح”، حسب مصدر لها أن المتهم سلم نفسه للشرطة بعد إعتقال المتهمين، وأحيل على النيابة العامة، فقررت متابعته في حالة سراح بكفالة مليون سنتيم، لكن بعد إطلاع وكيل الملك على محضر إضافي للقضية يتضمن تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية أجراها المتهم مع قريبة متهم، أوهمها فيها بأنه على علاقة وطيدة مع وكيل الملك، وأن الإفراج عن الأطباء المتابعين مسألة وقت، أصدر المسؤول القضائي أمرا بإعتقاله، وتم تأجيل جلسة وقت، أصدر المسؤول القضائي أمرا بإعتقاله، وتم تأجيل جلسة الجمعة الماضي، إلى حين إحضار المتهم.
وأوضحت المصادر للجريدة أن التحقيقات مع المتهمين الخمسة، خلصت إلى أن الشقة التي أجريت فيها أزيد من 25 عملية إجهاض مقابل 3500 درهم، في ملكية زعيم الشبكة المبحوث عنه، والذي يشرف على نسيير حانة وملهى ليلي بمراكش، ومعروف بإنتمائه إلى جمعية حقوقية شهيرة وحزب يساري مشارك في الحكومة، مضيفة أنه إستغل صورا تجمعه بأمناء عامين لأحزاب ومسؤولين كبار، لنسج علاقات مهمة يستغلها لحمايته من أي متابعات قضائية.
وأضافت الجريدة بناء على مصادرها أن التحقيق الذي أشرفت عليه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، خلص إلى أن زعيم الشبكة، الذي يرأس نقابة محسوبة على الصحافة، كان يمنح مفاتيح شقته لطبيب متدرب متابع في حالة إعتقال، لإجراء عمليات إجهاض، لفتيات يستقطبهن من الملهى الليلي الذي يشرف عليه، وبعد تسلم المقابل المالي يتم إنفاقها في إستهلاك الكوكايين بالشقة.
