قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تحفل بالكثير من الإنجاز والمؤشرات الإيجابية المتعددة.
وقال العثماني، في معرض تقديمه لهاته الحصيلة خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، طبقا للفصل 101 من الدستور، “نحن أمام حصيلة فيها الكثير من الإنجاز ومن الإصلاحات، ومن المؤشرات الإيجابية المتعددة، (…) مع الإشارة إلى أن هذا جاء في سياق ارتفاع منسوب الطلب الاجتماعي وتزايد انتظارات المواطنين”.
وأبرز رئيس الحكومة أن المغرب راكم خلال سنتين من عمل الحكومة مكتسبات على أكثر من صعيد، إذ قامت بإصلاحات وإنجازات مؤس سة وواعدة، آخرها اتفاق الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعد لبنة أساسية من لبنات إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وخطوة هامة في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وهو إنجاز ما كان له أن يتحقق، يضيف السيد العثماني، لولا الانخراط الإيجابي لكافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وسجل أن عددا من الأوراش والإصلاحات الكبرى والاستراتيجيات حظيت بعناية ودعم ملكيين ساميين، من خلال التوجيهات للملك محمد السادس، وإشراف جلالته المباشر على عدد منها، من قبيل الطاقات المتجددة والماء وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والبرامج الاجتماعية والتعليم والتكوين المهني والصحة والفلاحة، مشددا على أن هذا الدعم الملكي السامي كان له دور كبير في إسراع إخراج الإصلاحات والبرامج وإنجاحها.
ولفت، بالمقابل، إلى أن ” هذه المرحلة شهدت تعثرا في بعض الأوراش وتعبيرات احتجاجية، استلزمت من الحكومة مقاربة خاصة، أعطيت فيها الأولوية للإنجاز على أرض الواقع ومعالجة الأسباب وإيجاد الحلول العملية”، مشيرا، على سبيل المثال، إلى ملفات الحسيمة وجرادة، وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتنزيل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتجار.
وبالرغم من المجهودات المبذولة، والنتائج المسجلة، يقول العثماني، فإن للحكومة تتطلع لتحقيق المزيد خلال نصف الولاية المتبقية، لاسيما من أجل استكمال الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، وكذا العمل على تجاوز التحديات والصعوبات التي لا زالت تواجه البلاد.
وأوضح أن الحكومة عملت على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، بما يمكن من تحسين النمو الاقتصادي، باعتباره مدخلا أساسيا لإنتاج الثروة وإيجاد فرص الشغل والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
واعتبر أن تقديم حصيلة مرحلية لعمل الحكومة يشكل لحظة ديمقراطية بامتياز، لكونها تأتي في إطار إعمال مقتضى دستوري جديد قوامه عدم الاكتفاء بتصويت البرلمان على البرنامج الحكومي، ووفاء بأحد المبادئ الدستورية القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإمكانية تواصل الحكومة مع البرلمان، التي تنضاف إلى مختلف الآليات والقنوات الدستورية الأخرى، من قبيل الجلسة الشهرية حول السياسات العمومية، التي تشكل فرصة لتقريب الرأي العام الوطني من عمل الحكومة وتيسير فرصة متابعته للأداء العمومي الوطني.
