أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، إلى يوم الثلاثاء المقبل (21 ماي الجاري).
وأجل القاضي لحسن الطلفي المحاكمة، بعد تعقيب ممثل النيابة العامة، الذي تحدث خلال ترافعه عن مجموعة من المعطيات أهمها أن التقرير الأممي الذي اعتبره مجرد رأي وليس قرارا إذ ليس له اي قوة الزامية، اضافة إلى كشف محموعة من المعلومات من بينها اخفاء شاهدة داخل صندوق سيارة محمد زيان أج محاميي توفيق بوعشرين، ما أثار غضب النقيب السابق، الذي بدأ بالاحتجاج والصراخ، وسط قاعة المحكمة، متسببا في توقف الجلسة لدقائق، قبل أن تستأنف اطوارها ويعلن القاضي لحسن الطلفي عن تأجيلها إلى الثلاثاء 21 ماي الجاري.
ويتابع توفيق بوعشرين، صاحب يومية أخبار اليوم وموقع اليوم 24، وموقع سلطانة، بتهم تتعلق بـ”الاتجار بالبشر وباستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب”.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت ابتدائيا بالسجن لمدة 12 عاما، على الصحافي توفيق بوعشرين، لإدانته بتهم اغتصاب ومحاولة الاغتصاب، واعتداءات جنسية.
وكان بوعشرين عتقل بوعشرين، في فبراير الماضي.
وكانت مجموعة من الصحفيات النساء، ومستخدمات أخريات، اللائي عملن تحت رئاسته، تقدمن بشكايات تتهمن من خلالها بوعشرين باغتصابهن، وسجل ممارسته الجنس معهن في فيديوهات، عثرت المصالح الأمنية على نسخ منهم.
في الوقت الذي يحاول البعض تسييس القضية، يصر محامي الادعاء، على وصف المحاكمة بأنها “قضية جنائية ذات وقائع وضحايا”، وأنه “ليس هناك أي علاقة، بين التعبير عن المواقف السياسية وارتكاب اعتداءات جنسية”.
وبالإضافة إلى الحكم عليه بـ12 سنة سجنا، أمرت المحكمة بوعشرين بدفع تعويضات للمدعيات، تتراوح بين 10 ملايين إلى 52 مليون سنتيم.
وتعتمد الاتهامات الموجهة إلى بوعشرين على شكاوى وشهادات، ونحو 50 مقطع فيديو عثر عليها في مكتبه، تظهره في أوضاع جنسية متنوعة.
وقال خبراء تمت استشارتهم خلال المحاكمة إن الفيديوهات صحيحة، وغير مزيفة.
