انسحب الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، اليوم (الثلاثاء) 14 ماي 2019، من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، والتي عهد إليها الانكباب على دراسة تعديلات مختلف الفرق، بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومشروع القانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وحسب بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه، فإن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة قد قرر الانسحاب من اللجينة الفرعية، والتشبث بمطلبه بالعودة إلى تطبيق المسطرة التشريعية العادية، مؤكداً على أهمية إخراج هذه القوانين الثلاثة من بوثقة التعثر، مع تحميل الأغلبية الحكومية كامل المسؤولية فيما آلت إليه من تعطيل البث فيها.
وبرر الفريق النيابي انسحابه من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، من كون تجربة الاشتغال من داخل اللجنة الفرعية قد أبانت من خلال تعاطيها مع تعديلات مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عن فشلها في بلوغ الهدف الأساسي، المتمثل في تحقيق توافق حول قانون ذي بعد استراتيجي يهم كل المغاربة، بعد تراجع الحزب الأغلبي في ظل غياب المبررات والمسوغات الكافية – عن النتائج التوافقية المحصل عليها داخل اللجنة إزاء جملة من القضايا الخلافية.
وأشار ذات البلاغ، إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة قد اعتبر أن مواصلة العمل بنفس الآلية، في غياب انسجام بين مكونات الأغلبية قد ييسر عملية التوافق، هو شكل من أشكال تبديد مزيد من الزمن التشريعي لقانونين حيويين فاق تأجيل البث فيهما كل تصور من قبل مكونات الأغلبية، وبقي حبيس هذه اللجنة ما يقرب ثلاث سنوات.
وطالب الفريق النيابي، في ختام البلاغ، بعقد اجتماع عاجل للجنة من أجل استكمال مسطرة التصويت والبت في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
