تجري بين الحكومة وشركات رقمية عالمية مفاوضات بشأن الضرائب وحماية المعطيات الشخصية وعمليات النشر الإلكتروني على المنصات ومواقع التواصل الإجتماعي.
وكشفت جريدة “الأخبار”، حسب مصدر حكومي رفيع أن المفاوضات بدأت فعليا مع شركة “غوغل” و”فايسبوك” ويقودها حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الرقمي، بإعتباره الوصي على قطاع التكنولوجيات الحديثة، بمشاركة أطر وخبراء الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك بتنسيق مع وزارة الإتصال، التي ستتكلف بالجانب القانوني.
وتدور المفاوضات حسب الجريدة، حول مطالبة عمالقة الإنترنيت بأداء ضرائب مقابل الأرباح التي تجنيها من عائدات الإعلانات.
وأضافت اليومية أن وزارة الإتصال ستتولى إعداد مشاريع قوانين تتعلق بحماية البيانات الشخصية لمستعملي المواقع التابعة للشركات المعنية، كما ستتدخل لضبط المحتوى الذي ينشره المغاربة عبر شبكات التواصل الإجتماعي، من خلال إعداد قانون يتعلق بأخلاقيات النشر.
