حلت، أول أمس الثلاثاء، بالمحكمة الابتدائية باليوسفية لجنة للتفتيش تابعة لوزارة العدل، للتحقيق في صفقة تجهيز البناية الجديدة للمحكمة والتي سبق للنقابة الديمقراطية للعدل ان طالبت بالتحقيق فيها نظرا لشبهة الفساد التي تحوم حولها.
وأكد مصدر مطلع أن التجهيزات موضوع الصفقة رديئة ولا تتطابق مع دفتر التحملات، فضلا على ارتفاع الغلاف المالي الذي خصص لها ويخشى بعض المتتبعين لمسار التحقيق في هذه الصفقة أن يكون مصيره نفس مصير التحقيق في حظيرة السيارات الخاصة بالوزارة والذي لم تعرف نتائجه النور الى يومنا هذا ولا زال يعرف الفوضى واقتناء سيارات فاخرة لبعض المحظوظين.
