ضبطت عناصر الجمارك فواتير مزورة تم التصريح بها لذى المصالح الجمركية بقيمة إجمالية تجاوزت ألف مليار سنيتم (10.6 ملايير درهم)، وباشر مراقبو الجمارك تحقيقات مع المسؤولين عليها، خلصت إلى إرغامهم على أداء ما يناهز 300 مليار سنيتم (ملياران و900 مليون درهم).
وأشارت يومية “الصباح”، في عدد الخميس، إلى أن الجمارك تمكنت من رصد الفواتير المزورة التي تتضمن قيما أقل من القيم الحقيقية للبضائع المصرح، بعد تحليل المعطيات التي تتوفر عليها الجمارك، حول الأسعار في الأسواق العالمي من خلال تبادل المعلومات مع نظيراتها في البلدان المستهدفة بالمراقبة، كما تستند الجمارك على مؤشرات لتقييم القيمة، التي يتم إعدادها بشراكة مع جمعيات مهنية، التي تمد الجمارك بالأسعار الحقيقية المطبقة في مختلف البلدان.
وتقود عناصر الجمارك أيضا، عملية مراقبة ميدانية في مختلف مناطق المغرب.
وأصبحت الجمارك بفعل رقمنة جل المساطر، حسب اليومية ذاتها، والربط البيني مع بعض شركائها، تتوفر على قاعدة بيانات تسهل عملية المراقبة، وتستند اللجنة الوطنية للاستهداف على هذه القاعدة البيانية من أجل التحقق من مصداقية التصاريح المقدمة، ورصد أي اختلالات في الوثائق المدلى بها.
ومكنت عملية المراقبة علن طريق الاستهداف من تحصيل 77 مليون درهم. وتمكنت الجمارك ما لا يقل عن 719 مهمة رقابية بالاستناد إلى قاعدة البيانات المتاحة، خلال السنة الماضية، مكنت من تصحيح رسوم وواجبات جمركية بقيمة إجمالية وصلت إلى 43 مليا و650 مليون. كما ساهمت قاعدة البيانات التي تمكن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة في ضبط مخالفات لقوانين الصرف، مكنت من تحصيل غرامات ناهزت 28 مليار و660 مليون سنيتم.
وتمكنت الجمارك بفضل الشراكة التي تجمعها مع المديرية العامة للضرائب في ما يتعلق بتبادل المعطيات، من ضبط أزيد من 350 مخالفة، مكنت من تحصيل مبالغ إضافية بقيمة تجاوزت 12 مليار سنتيم.
