وصف يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة مراكش، خلال جلسة دورة ماي المنعقدة أول أمس (الأربعاء)، بعض مستشاري المعارضة بـ”الأميين” وبأن “مستواهم التعليمي متواضع، ويتطاولون على الناس.. وعليهم أن يعرفوا حجمهم”، قبل أن يرد عليه محمد الحر، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لكن موجها كلامه للعمدة وليس لنائبه: “راه السيد الرئيس أنت من قدم لوائح انتخابية باسم العدالة والتنمية تضم مجموعة من المرشحين الأميين”.
وأوردت يومية “الأخبار” في عددها ليوم (الجمعة) 17 ماي, أن خليل بولحسن، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، أكد أن “الأمي الحقيقي والجاهل بالقانون هو الذي ورط عمدة مراكش في فضيحة الصفقات التفاوضية التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وهو من يحاول الآن توريطه في تمرير صفقة النقل الحضري بأساليب ملتبسة وغير واضحة”. في إشارة إلى زميله في الحزب يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة.
وأضافت ذات اليومية، أن هذا التراشق الذي جاء بين نائب العمدة ومستشارين من المعارضة خلال النقاش حول صفقة تدبير النقل الحضري، التي رفضتها وزارة الداخلية أن شركة التنمية المحلية “باص سيتي متجددة” المسيرة للحافلات الكهربائية، لا يحق لها إجراء عروض أثمان خاصة بالنقل الحضري.
وعللت وزارة الداخلية، حسب نفس اليومية، عدم قانونية عروض الأثمان المعلن عنه من طرف شركة “باص سيتي متجددة”, بكون الأخيرة هي شركة تنمية محلية مفوض لها تدبير الحافلات الكهربائية، وبالتالي لا يمكن لمن يتمتع بالتدبير المفوض أن يمنح التدبير المفوض لشركة أخرى.
وبحسب وزارة الداخلية، فإن عروض الأثمان الخاص بالنقل الحضري لمراكش، وليس رئيس المجلس الإداري لشركة “باص سيتي متجددة” الذي ليس سوى نائبه يونس بنسليمان خلال دورة المجلس الجماعي.
وأشارت “الأخبار” إلى أن مستشارون من المعارضة، أكدوا في تدخلاتهم أن وضعية يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة كرئيس للمجلس الإداري لشركة “باص سيتي متجددة” غير قانونية، بالنظر إلى كونه لم يخضع للترشح والتصويت عليه من طرف المجلس الجماعي، هو وباقي أعضاء هذا المجلس الإداري الممثلين للجماعة بالشركة المذكورة.
