رغم انتفاضة القضاة ورفضهم مشروعي قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، أحال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات مساء أمس الثلاثاء، أمام البرلمان في الجلسة العامة، المشروعين للمصادقة عليهما، إذ تمت المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بموافقة 118 نائبا ومعارضة لا أحد، وامتناع 67 أخر عن التصويت، أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية فقد تم تمريره بأغلبية 153 نائبا ورفض ثلاثة برلمانيين للتصويت.
وحسب ما نشرته جريدة الصباح، فإن القضاء يعول على المرحلة الثانية في التصويت والمتعلقة بمجلس المستشارين الذي يمكن له أن يسير في اتجاه تغيير بعض الفصول محط الانتقاد، خاصة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق في النظام الأساسي للقضاة الذي عرف امتناع 67 عن التصويت والتي تشكل المعارضة خاصة وأن مجلس المستشارين تكون أغلبيته من المعارضة
وأكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ان مشروعي قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة لا يتضمنان أي مادة تمس باستقلال القضاء كما يحاول الترويج له.
وأضاف الرميد في تصريح “للصباح” إن بعض دائم التشكي بسبب أو بدون سبب نحن أجرينا ما يكفي من المشاورات وبدل فيها جهد كبير ووقت طويل لأجل بلورة النصين وأجرينا حوارا مطولا ونقاشا استمر حوالي سنة.
الرميد يشعل فتيل أزمة مع القضاة
