خسر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، معركته القانونية مع الأمانة العامة للحكومة حول نشر الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكشفت مصادر مطلعة ليومية “الأخبار” في عددها ليوم الاثنين، أن الرميد قبل القرار النهائي على مضض لأنه ليس له خيار آخر، خصوصا بعد فشل تمرده على اجتماعات المجالس الحكومية والتي انتهت بعودته بتبريرات تختبئ وراء الملك.
وأضافت المصادر ذاتها أن خطة الرميد مثلها مثل الخطط الحكومية التي تهم الصحة والماء ومحاربة الفساد والسياحة، وكلها لا تتوفر على ما يستوجب النشر بالجريدة الرسمية للدولة.
