أجراء “سامير” يراسلون بنكيران

انتقل أجراء مصفاة “سامير” من الاحتجاج عبر وقفات أمام مقر الشركة، كانت آخرها في 22 أكتوبر الجاري، إلى مراسلة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة.
ووقعت الجبهة النقابية الموحدة، المكونة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الرسالة التي تضمنت مطالب بحماية حقوق الأجراء ومصالح الاقتصاد الوطني.
ويشتكي الأجراء توقف الإنتاج بالشركة منذ 5 غشت 2015، بسبب العجز عن تسديد الديون البالغة قيمتها حوالي 43 مليار درهم، واهتزاز التوازنات المالية للشركة وغياب المسؤولية اللازمة في التعاطي مع هذه الأزمة المؤجلة منذ سنوات.
وانتقدت الرسالة الموجهة إلى بنكيران عدم جدية الإدارة في التفاوض مع الدائنين، من أجل رفع الحجز وجدولة الديون، والهروب للأمام بتسويف الزيادة في الرأسمال، والرهان على خلط الأوراق، مؤكدة أن الاختناق المالي للمصفاة يرجع بالأساس لعدم الوفاء بالتزام ضخ الأموال اللازمة، لتأهيل الشركة بناء على مقتضيات الخوصصة في 1997، وبسبب سوء التدبير المعتمد تحديدا منذ 2006.
ودخل مسلسل أزمة مصفاة التكرير “سامير” منعطفا جديدا، قبل أسابيع، حين أطلقت الحكومة أشغال إنجاز محطة لتخزين غاز البترول المسال، في الوقت الذي ما زالت إدارة الشركة تفاوض حول خطة إنقاذها، إذ اختارت السلطة الاستمرار في الاستثمار بميناء المحمدية، الذي يعاني تراجعا في حجم رواجه بعد حظر استيراد المواد البترولية لفائدة المصفاة، وذلك من خلال إحداث محطة تخزين ومعالجة بقدرة مليوني طن سنويا، مع طموحات برفع الحجم إلى 2.5 طن في أفق 2025، فيما بلغ قيمة الاستثمار الجديد 320 مليون درهم، على مدى سنتين.