في الوقت الذي تفرض مدونة الضرائب نسبة 10 في المائة على أجور الموظفين التي لا تقل عن 4 آلاف درهم، فإن قوانين الحكومة والبرلمان قدمت حصانة ضريبية مطلقة اتجاه تعويضات الوزراء والبرلمانيين.
وأوضحت يومية “الأخبار” في عدد الأربعاء، أن مصادرا كشفت مطلعة أن استثناء أعضاء المؤسسة التشريعية والتنفيذية من الضريبة على الدخل يفوت على خزينة الدولة ما يفوق 10 ملايير سنتيم سنويا، مضيفة أن أعضاء البرلمان بمجلسيه معفيون من دفع 8 ملايير و200 نليون سنتيم، في حين أن أعضاء الحكومة، يفوتون على خزينة الضرائب مليارين و100 مليون سنتيم.
