أثار البارون الشهير بـ”ترافولتا”، الذي ينشط في الاتجار في المخدرات بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، فضيحة مدوية في وجه أمن الرباط، بعد إحالته على الوكيل العام للملك، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة.
وكشفت يومية الصباح في خبر أوردته عدد الخميس، أكد “ترافولتا” أن اتهامه بسرقة هاتف وحجزه من قبل الشرطة لا أساس له من الصحة، وطالب بإحضار الهاتف الذي تحدثت عنه محاضر البحث، أنه من المحجوزات، والذي بنت عليه النيابة العامة قرارها في التحقيق معه في التشكيل العصابي.
وفي تفاصيل النازلة أوقفت عناصر الفرقة الحضرية الخامسة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية البارون، على الطريق الساحلي للرباط، بعد معلومات باجتماعه بأفراد من شبكته المختصة في ترويج المخدرات، لكن شركاءه لذوا بالفرار عبر سيارة، أثناء وصول الشرطة، فيما سقط “ترافولتا” في قبضة الأمن، بسبب وضعه الصحي، وأنجزت له فرقة التدخل مساطر الإيقاف والحجز، ضمنها العثور بحوزته على هاتف محمول موضوع سرقة، وبعد الاستشارة مع رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أحاله على فرقة محاربة العصابات، في الوقت الذي يعوج فيه الاختصاص إلى فرقة محاربة المخدرات، التي أنجزت ما يزيد عن 30 محضرا للبراون وأفراد عائلته الذين ينشطون في توزيع الممنوعات، ويتخذون من حي ديور الجامع وكرا لهم.
وأوضح مصدر “الصباح” باستئنافية الرباط أن مشتكيا اتهم، في وقت سابق، “ترافولتا”، وشريكه بالاعتداء عليه وإلحاق أضرار جسدية به، للانتقام منه، وسلبه هاتفا محمولا، وحجزت مجموعة الأبحاث الخامسة الهاتف المسروق بحوزة البارون، وأحالته ضمن محاضر الإيقاف والحجز، على فرقة العصابات، فاختفى المحجوز في ظروف غامضة، من الفرقة، ما وضع أمنيين بها في قفص الاتهام، ووجدت النيابة العامة، بدورها، نفسها في موقف محرج، بعد أن اختفى دليل السرقة، في ظروف غامضة، وأحالت البارون على وكيل الملك بتهمة الاتجار في المخدرات، بعد ما غاب المسروق، الذي على أساسه أحيل على محكمة الاستئناف.
وحسب ما حصلت عليه “الصباح” أحال الوكيل العام للملك اختفاء الهاتف المسروق على الفرقة الوطنية، للشرطة القضائية بالبيضاء لفتح تحقيق قضائي من أجل فك خيوط النازلة، لتحديد المتورط أو المتورطين في السطو على الهاتف من داخل فرقة العصابات، وهو ما وضع أفراد الفرقة التي حققت مع “ترافولتا” في موقف صعب.
