قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، أمس الأربعاء، بالسجن الموقوف التنفيذ في حق المحامي (النقيب سابقا) محمد زيان، أحد المدافعين عن مالك يومية “أخبار اليوم”، و”اليوم 24″، وموقع “سلطانة”، توفيق بوعشرين، المحكوم بالسجن 12 سنة ابتدائيا، بجرائم الاتجار في البشر واغتصاب صحفيات وعاملات في مؤسساته الإعلامية.
واعتبر مجموعة من الفاعلين أن الحكم جد مخفف، خاصة أن الجريمة ثقيلة، ومرتكبها يعي ثقلها، وما يمكن أن ينجم عنها من عقوبات، متسائلين هل كان سيحظى مواطن عادي بالحكم ذاته، لو ارتكب الفعل الجرمي نفسه؟
وأدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، زيان بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وهي العقوبة ذاتها التي أدين بها أفراد عائلته، وذلك لإخفاء إحدى ضحايا بوعشرين عن المحكمة ببيتهم، حيت تعمدوا إخفاء الشاهدة، والحيلولة دون استجابتها لاستدعاء المحكمة للإدلاء بشهادتها في القضية ابتدائيا، حيث وجهت له، ولأفراد أسرته، تهمة “إهانة مقررات قضائية”.
وأدانت المحكمة ذاتها، بالعقوبة نفسها، الشاهدة أمال الهواري (سنة حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 20 ألف درهم)، بناء على التهم الموجهة إليها من طرف النيابة العامة والمتعلقة بـ “إنكار العدالة”، حيث كانت المتهمة لعبت دورا في التأثير على الضحايا من أجل التراجع عن اتهاماتهن لبوعشرين.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، حين وجهت استئنافية الدار البيضاء استدعاء للشاهدة آمال الهواري، للإدلاء بشهادة في الملف الذي يتابع فيه بوعشرين، إذ اعتبرت المحكمة أن شهادتها مهمة في التحقيق، لكنها امتنعت عن الحضور، ما اضطر المحكمة لإحضارها باستعمال القوة، ما جعل محامي المتهم توفيق بوعشرين، يلجأ، في خرق للقانون، إلى تهريب الشاهدة (صحافية مقربة من حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة)، وإخفائها في الصندوق الخلفي لسيارة تعود لرئيسة تحرير موقع إلكتروني في ملكية المتهم بوعشرين، والعثور على السيارة بمرآب فيلا في ملكية زيان، في يونيو 2018.
