ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الخميس 23 ماي بالرباط، حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بوصفها دعامة جديدة في بنيان المكتسبات الحقوقية والديمقراطية، ولبنة أساسية في صرح المنظومة الحقوقية الوطنية.
وفي كلمة بالمناسبة، أعرب رئيس الحكومة عن أحر التهاني لأعضاء اللجنة على الثقة التي حظوا بها، مشيدا بخبرتهم “المشهود لها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر خاصة وحقوق الإنسان عموما”.
وقال إن المغرب يولي اهتماما كبيرا لمكافحة الاتجار بالبشر، تجسد في التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
وسجل بارتياح التطور الملحوظ للإطار التنظيمي والتشريعي المغربي الخاص بالاتجار بالبشر في السنين الأخيرة “والنابع من إرادة بلادنا في مكافحة هذه الظاهرة، حيث تم إصدار القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016، وذلك في سبيل إيجاد منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة. كما تم سنة 2018 إصدار المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها”.
وأشار العثماني إلى أن إحداث لجنة مختصة لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يأتي ليتوج الجهود التي تبذلها البلاد للتصدي لهذه الظاهرة ولترسيخ حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، باعتبارهما شرطين ضروريين لحماية كرامة الإنسان وضمان عيشه الكريم، مضيفا أن انخراط المغرب في ورش مكافحة الاتجار في البشر، سيتيح مسايرة متطلبات الطفرة النوعية التي تعرفها البلاد في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة الإصلاحات الهامة التي تم إنجازها لترسيخ ودعم حقوق الإنسان على الـمستويين القانوني والـمؤسساتي، بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الـملك محمد السادس.
وأوضح أن الاتجار بالبشر يعتبر عبودية حديثة لاعتدائه على حق الضحية في الانتقال الحر، وبسبب ما يتضمنه من استغلال يهدف للربح مبرزا انه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، “لا يمكن السماح به في المجتمعات المؤمنة باحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة”.
وقال، إنه فضلا عن ذلك، فإنه يستهدف على الخصوص الأطفال والنساء في وضعية هشاشة، الذين يقعون ضحية مجرمين يستغلون أوضاعهم الصعبة أسوء استغلال، مما يعد ضربا من ضروب الإهانة والحط من الكرامة الإنسانية المنصوص على تجريمها ومكافحتها في كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وذكر بأن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال نص على أن الاتجار بالبشر يشمل صورا متعددة مثل الاستغلال الجنسي والسخرة والخدمة قسرا والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد أو نزع الأعضاء.
وأبرز العثماني أن طبيعة جريمة الاتجار بالبشر معقدة، وتتميز بتعدد مستوياتها سواء كانت داخلية أو عابرة للحدود الوطنية، وتعدد عناصرها وتدخل العديد من الفاعلين، مما يجعل مهمة مناهضتها ليست بالأمر الهين، مضيفا أنه لا يكفي توفير نصوص قانونية وآليات مؤسساتية، بل ينبغي إعداد خطة عمل وطنية شاملة ومتكاملة تتضافر فيها جهود كافة الفاعلين من قطاعات حكومية وغير حكومية.
وعبر عن يقينه بأن الاختصاصات التي أسندت لهذه اللجنة، ستمكنها من تقديم مقترحات لتمكين الحكومة من إعداد خطة العمل الوطنية، ومن اقتراح الآليات الناجعة لمواجهة هذه الظاهرة، آليات تجمع بين مميزات الوقاية والتحسيس ومتطلبات الزجر والردع والحماية.
وشدد على أن ما يبعث على الارتياح أن التمثيلية المتنوعة للجنة، التي تلتئم فيها القطاعات الوزارية والأمنية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، تشكل الإطار الأمثل للتفكير الجماعي، والمساهمة الجدية في اقتراح الحلول الكفيلة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد من تداعياتها.
وأكد أن ما تنتظره الحكومة من اللجنة، من تقديم الاقتراحات والآراء الاستشارية، يستدعي الإلمام بظاهرة الاتجار بالبشر من مختلف جوانبها، مما يضع على عاتق الاعضاء في مرحلة أولى القيام بدراسة ميدانية داخليا وإعداد قاعدة البيانات.
ودعا العثماني أعضاء اللجنة الى اقتراح مختلف إمكانيات التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات التي تسعى إلى نفس الغاية، وكذا اقتراح آليات التعاون بين مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني من أجل التحسيس بخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا مع الانفتاح والاستفادة من التجارب الناجعة والممارسات الفضلى في الدول الرائدة في هذا المجال، مؤكدا أن الحكومة لن تذخر جهدا من أجل دعم اللجنة، لتمكينها من أداء مهامها بنجاح وتحقيق الغايات التي أحدثت من أجلها.
