طالب فريق التجمع الدستوري، بإرجاع مشروع قانون قم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الاحتفاظ بالمادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية.
ودعا فريق التجمع الدستوري، في بلاغ له، مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وأكد ذات الفريق، عزمه تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح هذا الوضع، ملتمساً من باقي الفرق دعم هذه المبادرة، وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة هذا الموضوع.
