حلت فرق من المديرية العامة للضرائب ببعض المصحات التي تتوفر الإدارة بشأنها على معطيات تشير إلى احتمال تلاعبها بتصريحاتها الجبائية.
وأفادت مصادر يومية “الصباح”، التي أوردت الخبر في عدد نهاية الأسبوع الجاري، أن المهمة لا علاقة لها بالملاسنات التي نشبت بين الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، وممثلي العيادات الخاصة، مشددة على أن هذه الزيارات كانت مبرمجة قبل تنظيم المناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي بأسابيع، أي قبل الحادث.
وأشارت مصادر اليومية ذاتها إلى أن المديرية العامة للضرائب تتعامل بناء على المعطيات التي تتوفر عليها، إذ أن النظام المعلوماتي هو الدي يتكفل بتحليل هذه المعطيات وتحجيج القطاعات أو الملزمين الذين يشتبه في تملصهم من أداء الضرائب عبر التلاعب في بيانات التصاريح الجبائية، التي يدلون بها لمصالح إدارة الضرائب.
وأفادت المصادر، وفق اليومية ذاتها، أن المراقبة الضريبية ستهم ثلاث مصحات خاصة بالبيضاء، وثلها بمراكش، واثنتين بطنجة، وواحدة بالرباط، يشتبه بتورطها في التلاعب ببياناتها.
وتبين من خلال تحليل المعطيات المتوفرة لدى مراقبي الضرائب أن المداخيل المصرح بها من قبل هذه العيادات، تقل عن مداخيلها الحقيقية بنسب تتراوح بين 30 في المائة و50 في المائة، ما يفرض التدقيق معها في عدد العمليات التي تنجزها، وعدد الأسرة والمترددين عليها.
وإضافة إلى توفر إدارة الضرائب على معطيات بشأنها، تم تجميعها من قاعدة بيانات إدارات أخرى، مثل الصندوق الوظني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستؤكز الزيارات الميدانية على السجلات المتضمنة في المصحات، من أجل مقارنتها بالمعطيات المتوفرة، خاصة ما يتعلق بمقتنياتها، إذ أن كميات المواد الطبية، والأدوية تمثل مؤشرات عن عدد العمليات التي أجريت، وعن عدد المرضى الذين يترددون على هذه المصحات.
