شارك الاتحاد المغربي للشغل في أشغال “المنتدى العالمي للحوار حول علاقات العمل بقطاع الاتصالات ومراكز النداء”، التي انتهت مساء أمس الأربعاء أشغال المنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، وفقا لقرار مجلس إدارة منظمة العمل المتخذ في شهر أبريل من السنة الفارطة.
وتوصل المنتدى بعد نقاشات دامت يومين إلى الاتفاق على وثيقتين هامتين، تتعلق الأولى حول بمذكرة تفاهم تتكون من 12 نقطة توافق بين ممثلي النقابات والحكومات والمشغلين، بينما تتعلق الوثيقة الثانية بتوصيات موجهة لتحديد السياسات المستقبلية لمنظمة العمل الدولية وكل الدول الأعضاء في قطاع الاتصالات ومراكز النداء.
ومثل العمال ستة نقابيين اقترحتهم مجموعة العمال بمجلس الإدارة للمنظمة، وستة ممثلين للمشغلين بالقطاع عينتهم مجموعة المشغلين بالمجلس الإداري، إلى جانب ممثلي الحكومات المعنية. كما حضر هذا المنتدى العالمي الهام ممثلين عن هيأة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة ومنظمات دولية رسمية، إلى جانب ممثلي المنظمات غير الحكومية المهتمة.
وانكب المنتدى العالمي من خلال اهتمام ممثلي الأطراف الثلاثية على معالجة علاقات العمل في قطاع الاتصالات ومراكز النداء، بهدف التوصل إلى توافقات من شأنها تيسير الاتفاق على برامج عمل، والمساهمة في سن سياسات تهم القطاع على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.
وعالج المنتدى ثلاث نقط من جدول العمل، وهي التحديات التي تواجه الحكومات والشركاء الاجتماعيين في قطاع الاتصالات ومراكز النداء، وكيف يمكن للحوار الاجتماعي أن يساهم في تحسين بيئة العمل في قطاع الاتصالات ومراكز النداء، والتوصيات التي يمكن التوصل إليها بخصوص علاقات الشغل في قطاع الاتصالات ومراكز النداء، بهدف توجيه العمل المستقبلي لمنظمة العمل الدولية ولأعضائها.
وتميزت المداولات بالجهود المبذولة للتوصل إلى توافقات صعبة حول كيفية ضمان الحقوق الأساسية للعمال، بما في ذلك العمال المؤقتون والمياومون والمتعاونون وأصحاب العقود من الباطن، في ظل تسارع التطور التكنولوجي الذي يعرفه هذا القطاع، واشتداد المنافسة والانعكاسات السلبية لكل ذلك على أوضاع العمال من توسع الهشاشة وعدم الاستقرار في العمل وشيوع عقود الشغل غير النظامية، وضعف التغطية الاجتماعية وتراجع الحقوق الأساسية، واستهداف حق التنظيم النقابي.
