نفت مصحة عين البرجة بالدارالبيضاء، مطالبتها من أسرة شخص في حكم الموت، بالتبرع بأعضائه للتنازل عن المصاريف المادية التي يجب عليهم تأديتها لها.
وأوضحت المصحة ان الطبيبة المشرفة وبحكم مسؤوليتها الاخلاقية وبحكم الموت الدماغي للمصاب فاتحت اسرة الهالك وبينت لهم انه محكوم بالموت علميا حتى لا يترقبوا امرا لن يكون قابلا للتحقيق، ويبنوا امالا عريضة تتجاوز حدود الواقع الفعلي لحالة المريض حينها، مبرزة لهم ما يتيحه القانون ليكون التبرع “صدقة جارية”.
وكشفت إدارة المصحة أنها لم تمنح أي أمل زائف لأسرة الضحية بخصوص وضعيته الصحية، ولم يجزم أي مسؤول بإمكانية علاجه أو إجراء عملية جراحية له، بما أنه لم يتم تأكيد جدواها من الناحية العلمية والطبية من طرف المتخصصين.
واكدت المصحة على أنها بالقدر الذي تتفهم فيه معاناة أسرة الضحية أمام مصابها الجلل، إلا أنها ترفض وبنفس القدر التشهير والمساس بها وبمهنييها، من خلال اختلاق ادعاءات وافتراءات كاذبة. توضح أن المبلغ الذي تم الترويج على أن المصحة طلبته كمقابل من أجل تسليم جثة الضحية لأسرته هو غير صحيح كليا، وينطوي على مبالغة كبيرة، وتؤكد على أن المصاريف المسجلة هي أقل بكثير جدا مما تم إعلانه، والفواتير والملف كله متوفر ويمكن للجهات المختصة أن تطلع عليه بمنتهى الشفافية.
وشددت مصحة عين البرجة تأكيدها أن الضحية دخل المصحة على إثر حادثة سير وتوفي على إثرها، وبالتالي لا يمكنها تسليم الجثة لأسرته، إلا بعد استيفاء المساطر القانونية المعمول بها، لأن الأمر يتعلق بحالة وفاة غير طبيعية، ويجب نقل الضحية إلى مستودع الأموات الرحمة من أجل التشريح بناء على تعليمات النيابة العامة، لهذا لا يمكن وبأي شكل من الأشكال أن ترضخ المصحة لطلب أسرة الراحل لأنه يجب اتباع المسطرة التي ينص عليها القانون.
