شرع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الضغط على التجمع الوطني للأحرار للتراجع عن قرار إشهار المادة 192 من النظام الداخلي لمجلس النواب غذا الثلاثاء، وإرجاع قانون بنك المغرب ومادة كتابة الأوراق والقطع النقدية بحرف “تيفيناغ” إلى اللجنة من أجل إعادة التصويت عليه.
وحسب مصادر الأخبار في عددها ليوم (الاثنين) 27 ماي، فإن إدريس الأزمي، رئيس فريق “البيجيدي” ومرسول العثماني، يحاول منع رئيس فريق “الحمامة” من إحراج الحكومة والتراجع عن الخطوة إلى حين المصادقة على القانون التنظيمي للأمازيغية.
وأضافت ذات المصادر، إلى أن الحزب الحاكم، الذي صوت ضد الأمازيغية، يمارس كل أنواع الضغط لتجنب العزلة السياسية بسبب رفضه تطبيق أحد الثوابت الدستورية.
