لم تكتف حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، الأزمة الصامتة، التي أثرت علاقات الثنائية بين المغرب والسعودية، وقررت زيادة الطين بلة، بالتدخل في الشؤون الداخلية لها البلد، حيث أصدرت بيانا، بالموازاة مع بيان التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، بخصوص محاكمة مجموعة من شيوخ السلفية المحسوبين على تيار الإخوان العالمي.
إد اعتبرت حركة التوحيد والإصلاح أن اعتقال السلطات السعودية لكل من سلمان العودة، وعوض القرني وعلي العمري، وهم من كبار شيوخ السلفية، “ظلم واعتداء وتعسّف”.
ودعت الحركة، وهي فرع لحركة الإخوان المسلمين بالمغرب، السلطات السعودية إلى إخلاء سبيل من اعتبرتهم “علماء” و”دعاة” و”مفكرين” المعتقلين، وكذا كافة، من اعتبرتهم، أيضا، “دعاة الإصلاح السلميين، المعتقلين بسبب الرأي وإسداء النصح”.
بل تجاوزت حركة الإصلاح والتوحيد دعوة السلطات السعودية، ومناشدتها، إلى اللجوء إلى رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي، من أجل “بذل كل الجهود واتخاذ كافة المساعي للحيلولة دون إصدار مثل هذه الأحكام، والسعي للإفراج عن هؤلاء العلماء والدعاة المذكورة أسماؤهم وعن كافة المعتقلين بغير وجه حق”.
