رفض أعضاء “لجنة 13” المكلفة بفحص ميزانية مجلس المستشارين برسم السنة المالية 2018، رفضوا التوقيع على التقرير الذي أعده عبد الإله حفظي، رئيس اللجنة ورئيس فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب في الغرفة الثانية.
وأكادت مصادر لجريدة “الأخبار”، أن إجتماعا عقدته اللجنة المذكورة، الأسبوع الماضي، إننتهى إلى رفض أعلبية أعضائها التوقيع على التقرير، لتكون بذلك هي المرة الثانية التي تفشل فيها هذه اللجنة في رفع تقريرها إلى مكتب المجلس، بعدما بعدما سبق أن رفض الأعضاء أنفسهم التوقيع على تقرير 2017، عبر بتر فقرة أساسية منه من قبل “جهة مجهولة”، تتعلق بتوصية إحالة صرف ميزانية مجلس المستشارين على المجلس الأعلى للحسابات.
