أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، إلى يوم الثلاثاء المقبل (4 يونيو).
وأجل القاضي لحسن الطلفي الجلسة، إلى الثلاثاء المقبل، من أجل أن يستكمل دفاع بوعشرين تعقيبه على مرافعة النيابة العامة، التي قدم فيها ممثلها في الجلسة الماضية ادلة على أن المعلومات التي اسس عليه الفريق الاممي تقريره مغلوطة.
وعرفت اطوار جلسة محاكمة الاستئناف اليوم، محاولات فاشلة من دفاع توفيق بوعشرين لتفنيد ما تقدمت به النيابة العامة في الجلسات السابقة حول تقرير الأمم الأمم المتحدة، وهو التقرير الذي تبين من خلال مرافعة ممثل النيابة العامة أنه مبني فقط على مصدر واحد وهو دفاع المتهم، معتبرة اياه رأي فقط وليس بقرار ملزم.
وعبر محمد زيان محامي توفيق بوعشيرن عن حاجته للخلود إلى الراحة، قبل الترافع عن المتهم بوعشرين، لانه لم يستوعب بعد الحكم الصادر في حقه بالسجن، مطالبا بتأجيل الجلسة إلى ما بعد عيد الفطر، في الوقت الذي تشبث فيه دفاع الضحايا بالاستمرار.
ويتابع توفيق بوعشرين، صاحب يومية أخبار اليوم وموقع اليوم 24، وموقع سلطانة، بتهم تتعلق بـ”الاتجار بالبشر وباستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب”.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت ابتدائيا بالسجن لمدة 12 عاما، على الصحافي توفيق بوعشرين، لإدانته بتهم اغتصاب ومحاولة الاغتصاب، واعتداءات جنسية.
وكانت مجموعة من الصحفيات، ومستخدمات أخريات، اللائي عملن تحت رئاسته، تقدمن بشكايات تتهمن من خلالها بوعشرين باغتصابهن، وسجل ممارسته الجنس معهن في فيديوهات، عثرت المصالح الأمنية على نسخ منها.
وفي الوقت الذي يحاول البعض تسييس القضية، يصر محامي الادعاء، على وصف المحاكمة بأنها “قضية جنائية ذات وقائع وضحايا”، وأنه “ليس هناك أي علاقة، بين التعبير عن المواقف السياسية وارتكاب اعتداءات جنسية”.
وبالإضافة إلى الحكم عليه بـ12 سنة سجنا، أمرت المحكمة بوعشرين بدفع تعويضات للمدعيات، تتراوح بين 10 ملايين إلى 52 مليون سنتيم.
وتعتمد الاتهامات الموجهة إلى بوعشرين على شكاوى وشهادات، ونحو 50 مقطع فيديو عثر عليها في مكتبه، تظهره في أوضاع جنسية متنوعة.
وقال خبراء تمت استشارتهم خلال المحاكمة إن الفيديوهات صحيحة، وغير مزيفة.
