ألغت وزارة الداخلية اجتماعا، كان مقررا يوم الجمعة الماضي، للتوقيع على اتفاق الخروج من الأزمة التي يتخبط فيها مجلس جهة كلميم واد نون، على إثر الصراعات السياسية التي اندلعت بين رئيس المجلس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم بوعيدة، والمعارضة التي يقودها عبد الوهاب بلفقيه، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك حسب مصادر يومية “الأخبار”.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري وعضو مجلس الجهة، التي تقود المفاوضات مع بلفقيه، تحت إشراف كاتب الدولة لدى وزير الخارجية، نور الدين بوطيب، اعتذرت عن حضور اللقاء الأخير، وكذلك اجتماعا كان مبرمجا قبله، يوم الأربعاء الماضي، لعدم حصولها على رسالة استقالة ابن عمها من رئاسة الجهة، كما التزمت في لقاء سابق.
وكشفت المصادر، أن السيناريو الذي يتم التفاوض عليه، هو تقديم الرئيس الحالي لاستقالته، وخلافته من طرف مباركة بوعيدة، التي ستكون مجبرة بدورها على تقديم استقالتها من الحكومة، وإشراك المعارضة الحالية في المكتب المسير، من خلال منحها أربعة مناصب نواب الرئيس من أصل ستة، وكذلك رئاسة اللجان الدائمة.
