فجر عدي بوعرفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي بات أعضاؤه كثيري الغياب عن الجلسات، أربعة ملفات فساد من الحجم الثقيل، في عهد الحسين الوردي، اهتزت لها وزارة الصحة.
وطالب بوعرفة، خلال مساءلته لرئيس الحكومة، مساء أول أمس (الاثنين)، المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، بفتح تحقيق تحقيق عاجل، في أربع صفقات دسمة أبرمتها وزارة الصحة.
وحدد البرلماني نفسه الصفقات المشبوهة التي التهمت الملايير، في صفقة “الهندسة المعمارية”، و”المستشفى المتنقل”، و”المروحيات”، و”سيارات الإسعاف”.
وقال بوعرفة ليومية “الصباح” إن “المؤسسة العسكرية اقتنت المستشفى المتنقل بثلاثة ملايير فقط، فيما اقتنته وزارة الصحة بـ10 ملايير في عهد الوزير الحسين الوردي، وهنا نتساءل: أين تبخر فارق سبعة ملايير، وهو رقم ضخم وكبير ويحتاج إلى تحقيق من كبار خبراء المالية والمفتشين؟”.
أما الصفقة الثانية، أي الهندسة المعمارية، التي طالب رئيس الحكومة بفتح تحقيق بشأنها، فتتعلق باستفادة شقيق نبيل بن عبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية منها، وهي من الناحية الأخلاقية غير مقبولة، يقول عدي، على خلفية أن “المستفيد شقيق للأمين العام لحزب الوزير الذي كان يسير القطاع”، وأضاف متسائلاً: “هل من الأخلاق السياسية أن يحدث ذلك ؟”.
أما الصفقة الثالثة التي ينتظر “البام” فتح تحقيق بشأنها، فتتعلق بالمروحيات التي لا تقلع ليلا، ولا تحلق فوق سماء المناطق الفقيرة في الأطلس الكبير والمتوسط، نظير إملشيل، وهي المروحيات التي صرفت عليها الملايير.
وتبقى سيارات الإسعاف من الحجم الكبير التي تم اقتناؤها بسعر 270 مليونا للواحدة، من أكبر مظاهر الفساد المالي في وزارة الصحة، وهي السيارات التي تحتاج إلى شوارع كندا، على حد قول بوعرفة، كما أنها مكلفة، إذ أن “المريض سيضطر إلى دفع ما بين ألفي درهم، وثلاثة آلاف، من أجل ملء خزانها بالوقود”، خصوصا إذا كانت المسافة طويلة.
وتساءل عدي: هل رئيس الحكومة الذي يعطينا الدروس اليوم، يؤمن بالوظيفة العمومية؟ قبل أن يجيب “لا يؤمن بها، لأنه حصل على المغادرة الطوعية عندما كان يشتغل طبيبا في أبي الجعد، وكان كثير التردد على الوزارة الوطنية من أجل الحصول على التعويضات”.
وبعدما أثار تلك الملفات، التي جعلت رئيس الحكومة يدونها في مفكرته، دعا النائب البرلماني نفسه الحكومة إلى رفع الميزانية السنوية لقطاع الصحة إلى 12 في المائة حدا أدنى بدل 5.9، وذلك وفق توصيات منظمة الصحة العالمية، وأنسنة الخدمات الصحية، نظير تحسين ظروف الاستقبال والإقامة والإيواء والإطعام والتنظيف، وإعادة النظر في الأساليب التقليدية، المعتمدة في التعيين في مناصب المسؤولية الإدارية والمالية بالمستشفيات العمومية، ومنح الفرصة لكفاءات متخصصة في مجال التسيير والتدبير.
