كشف مصدر مطلع أن أسماء الموساوي، زوجة توفيق بوعشرين، مالك المؤسسة الإعلامية، التي تصدر يومية “أخبار اليوم”، وموقعي “اليوم 24″، و”سلطانة”، موظفة شبح بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التي يتولى تدبيرها الوزير عبد القادر اعمارة، القيادي بحزب العدالة والتنمية، فرع الإخوان المسلمين في المغرب.
وأشار موقع برلمان.كوم إلى أن “مادام بوعشرين” كانت موظفة قليلة الحضور، كثيرة الغياب عن عملها بمركز لتسجيل السيارات، التابع لوزارة عبد القادر اعمارة، حين كان زوجها يباشر العمل على رأس مؤسسته الإعلامية، المقربة من العدالة والتنمية، والتي كانت ناطقا باسم عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق، قبل أن تصبح موظفة شبحا، بعد اعتقاله، ومحاكمته، ابتدائيا، بـ12 سنة سجنا، بتهم ثقيلة منها الاتجار في البشر، حيث ضبطت في مكتبه كاميرا وتسجيلات مصورة “فيديوهات”، وهو يمارس الجنس على مستخدمات في مؤسسته، صحافيات، وإداريات، ومنهن مديرة نشر، إضافة إلى نساء أخريات من خارج مؤسسته.
وتساءل المصدر هل اعمارة على علم بأن “مادام بوعشرين” موظفة شبح من الدرجة الممتازة بوزارته أم لا علم له بالأمر أم هو من يرخص لها سرا، للتفرغ في مهامها “النضالية” من أجل مغالطة الرأي العام الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والمنظمات الدولية، بالترويج للبهتان في قضية زوجها.
وأشار المصدر إلى أن “مادام بوعشرين”، ومنذ اعتقال زوجها في 23 فبراير 2018، دأبت على السفر إلى العواصم العالمية، وخاصة الأوروبية للترويج لملف زوجها، بمغالطة المنظمات الدولية على أنه معتقل بسبب “حرية الرأي والتعبير”، وأنه “معارض”، بحثا عن دعم خارجي للتأثير على القضاء، بتوجيه من “محامين”، و”حقوقيين”، ألفوا الخوض في الماء العكر مع المنظمات الدولية، ولم يستحضروا لا حقوق الإنسان ولا وضعية الضحايا، النساء العزل، اللواتي اخترن الدفاع عن شرفهن، وحقهن ضد من دأب على اغتصابهن، على كنبة في مكتبه بعمارة الأحباس، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأضاف المصدر أن آخر سفرية لأسماء الموساوي، كانت إلى العاصمة الإنجليزية، لندن، لأداء فاتورة أتعاب المحامي البريطاني “رودني ديكسون” المكلف بملف تدويل قضية بوعشرين، بمبالغ مالية ضخمة، على حساب العاملين في مؤسسته الإعلامية، الذين وجدوا أنفسهم في مؤسسة على أبواب الإفلاس، بسب هدر رصيدها البنكي والمالي في صرفه على الدفاع عن خطايا المتهم.
وأوضح المصدر أن إقامة “مادام بوعشرين” في لندن طولت، دون حسيب ولا رقيب، ما يفسر بأنها محمية من طرف الوزير شخصيا، وإلا ما معنى أن لا تتخذ في حقها قرارات وإجراءات إدارية زجرية، وكيف يتم التساهل معها على عكس باقي الموظفات والموظفين، أما إذا صح ما يروج أن إحدى صديقاتها في العمل تؤشر الحضور مكانها لإيهام الإدارة أن “مادام بوعشرين” حاضرة، فهنا الطامة الكبرى، أيضا، لأنه إضافة إلى التستر على موظفة شبح، هناك التستر على التزوير، والمسؤول الأول، إن صح ذلك، رئيسها بالمصلحة الإدارية، ومديرها، ثم الوزير، إن كان على علم أو هو من أمر بالتغاضي عن هذا الفعل الإجرامي.
