تداول مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من الجريدة الرسمية صدرت (الإثنين) الماضي، بموجب مرسوم قانون رقم 2.19.80، يتعلق بالتعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، و الذي صادق عليه المجلس الحكومي في وقت سابق، الشيء الذي خلق ضجة بسبب التعويضات الفلكية.
و حسب المرسوم فإن نواب الرئيس سيتقاضون تعويضاً شهرياً جزافياً خاماً قدره 62 ألف و 618 درهماً ، فيما سيتقاضى الأعضاء المستشارون بالمجلس 17 ألف و 143 درهم عن الجلسات العامة التي يحضرونها و ذلك في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة.
وكشفت الوثيقة، “أن ذات الأعضاء، سيتقاضون 5714 درهم عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الإجتماعات المنعقدة”.
وحسب الوثيقة الرسمية ذاتها، “فإن نواب الرئيس بمجلس المنافسة سيتلقون تعويضات يومية أخرى منها 700 درهم عن التنقل في المغرب يومياً و 2000 درهم يومياً عن المأموريات خارج المغرب”.
كما سيتلقى ذات الأعضاء الذين تبعد مقرات إقاماتهم عن مقر الإجتماع بأكثر من 100 كلم ، تعويضاً يومياً عن التنقل قدره 700 درهم.
