قال عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير إنه “وفقا للخطة الاستراتيجية 2022، يهدف صندوق الإيداع والتدبير إلى ترسيخ مكانته كطرف ثالث موثوق به، بين آخرين غيره، ويبْرُز كمدبر مرجعي لأنظمة التقاعد وصناديق الاحتياط. كما يعيد تأكيد رسالته الطبيعية والتاريخية المتمثلة في توفير حلول مبتكرة ومرنة وسهلة التطبيق وأن يكون طرفا مفيدا للسلطات العمومية في سياق إصلاح نظام التقاعد”.
وقدّم صندوق الإيداع والتدبير، حسب بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه، النتائج السنوية لهاتين المؤسستين تحت تدبير صندوق الإيداع والتدبير واللتين تتميزان بأداء عملي وتدبير مهمين، وذلك أثناء لقاءات لجان تسيير كل من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2019 والتي ترأسها عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
وأوضح البلاغ، أنه بتاريخ 31 دجنبر 2018، بلغ عدد الأشخاص المسجلين ضمن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 615.789 (RCAR) مواطنًا، بما في ذلك 486.226 منخرطا و 129.563 شخصا محالا على المعاش، وذلك من خلال 3.429 مؤسسة منضمة، والذين تتكفل بهم منصة تدبير مرنة و قابلة للتطوير.
وعرفت هذه الأرقام ارتفاعا قويا يمكن تفسيره من خلال عمليات التوظيف التي تنظمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واستمرار عملية دمج الصناديق الداخلية للتقاعد، التي تم تخصيصها سنة 2018 لدمج الصناديق الداخلية للتقاعد الخاصة بشركة أمانديس طنجة وتطوان.
وأشار ذات البلاغ، أنه بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA)، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين يتم تدبيرهم 121.289 مستفيدًا بالنسبة للتدبير الذاتي و 207.599 بالنسبة للتدبير لحساب أطراف ثالثة، بما في ذلك المستفيدون من صناديق العمل “FDT”، والمساعدات المخصصة للأرامل اللائي يُعِلن أيتاما “دعم الأرامل”، وكذا السلفات الممنوحة للنساء المطلقات أو المعوزات المتخلى عنهن واللواتي لديهن أبناء في إطار “صندوق التكافل الاجتماعي”، رافعا بذلك مجموع المواطنين الذين يستفيدون من خدمات صندوق الإيداع والتدبير – الاحتياط (CDG Prévoyance) إلى 944.677 شخصا.
يُذكر، أن إجمالي الاحتياطات التي يتولى تدبيره صندوق الإيداع والتدبير- الاحتياط، (CDG Prévoyance (136,1 بلغ مليار درهم سنة 2018، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 2 % مقارنة بالسنة المنصرمة. ويتم تدبير نسبة 87,6 % من هذه المبالغ من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) بنظاميه العام والتكميلي، في حين يتم تدبير نسبة 12,4 % من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA).
