أعلنت النقابة الوطنية لأطباء العيون عن خوض إضراب وطني يوم (الاثنين)، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، وتسطير برنامج احتجاجي من أجل لفت انتباه كل المتدخلين إلى تبعات المصادقة على مشروع القانون 13.45.
ودعت النقابة في بلاغ توصل إحاطة.ما بنسخة منه، رئيس الحكومة ووزير الصحة والأمين العام للحكومة إلى حماية أبصار المغاربة، تحصين الممارسة المهنية للطب المؤطرة قانونيا والحيلولة دون شرعنة الممارسة غير القانونية للمهنة، مع تغليب المنطق العلمي- الطبي في التصويت على مشروع القانون 13.45 عوض الاحتكام إلى حسابات ظرفية عابرة تعود بالويلات على صحة المواطنات والمواطنين.
وقالت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، من خلال بلاغها الصحفي التالي، “إنها تُذكّر بالأشواط التي قطعها مشروع القانون 13.45، في الشق المتعلق بصحة العيون، الذي لم تتم استشارة الهيئات الصحية المختصة والمهنيين في إعداده، وتم التصويت عليه في مرحلة أولى بمجلس النواب، حيث تقرر أمام احتجاج الأطباء المختصين، تشكيل لجنة تقنية منبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية والتشريع بمجلس المستشارين، تضم ممثلين عن وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة، من أجل الحسم في مضمون المادة السادسة من مشروع القانون، التي خلصت إلى إزالة كل الاستثناءات التي تخص هذه المادة، والإحالة على المادة الرابعة التي تنص على وجوب الإدلاء بالوصفة الطبية من أجل إعداد وتجهيز النظارات من طرف النظاراتيين”.
وأضافت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، أنه وأمام هذا المنزلق الخطير الذي يتهدد صحة المغاربة، فإنها تعلن عن رفضها لكل أشكال شرعنة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب المؤطرة قانونا، وتشجب التطاول على القانون 131.13 الخاص بالممارسة الطبية، كما تعلن عن خوض إضراب وطني يوم الاثنين مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، إلى جانب تسطير برنامج احتجاجي سيعلن عن تفاصيله لاحقا، من أجل لفت انتباه كل المتدخلين، وزارات ومشرّعين وغيرهم، إلى تبعات المصادقة على مشروع القانون 13.45.
وناشدت ذات النقابة، رئيس الحكومة ووزير الصحة والأمين العام للحكومة، إلى التدخل لحماية صحة المواطنين، الذين سيصبحون عرضة لفقدان البصر والعمى وغيرها من التداعيات الصحية الوخيمة، إذا ما تم التصويت على هذا المشروع بالكيفية الحالية،
وطالبت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص نواب الأمة، الموكول لهم مهمة التشريع، بالتشاور مع الأطباء المتخصصين لإجلاء كل لبس أو غموض له علاقة بهذا المشروع، وعدم التصويت عليه بالشكل الذي يوجد عليه حاليا، لأنه يهدد صحة المواطنات والمواطنين.
