وافق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم (الثلاثاء) برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 32.19، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، تم التوقيع عليها بمدينة الرباط بتاريخ 25 مارس 2019.
وقال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع،” إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وتوطيد التعاون بينهما في ميدان الضرائب، وتقوية جهودهما لمواجهة ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين”.
