تدارس مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.19.461 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر في 27 نوفمبر 1958، بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يأتي في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وتابع الخلفي أن مشروع المرسوم يهدف إلى الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين المدنيين والعسكريين، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
